Search
این روزها كشور شرایط حساس و دشواری را پشت سر می گذارد و همه بزرگان كشور برای گذر از این شرایط حساس، حركت بر مدار قانون و تن دادن طرفین به نظر مراجع ذیصلاح قانونی را توصیه می‌كنند.
این حرف دقیق و كاملاً درستی است. فقط به یك نكته توجه نمی‌شود و آن اینكه مشكل ایجاد شده برای كشور ریشه در عمل خلاف قانون كسانی دارد كه اگر قانون را به درستی اجرا می كردند امروز در این شرایط دشوار قرار نمی‌گرفتیم.
توجه به برخی از این اقدامات خلاف قانون می‌تواند در تصمیم گیری برای پشت سر گذاشتن بحران كارساز باشد:
1. وقتی دلسوزان مجلس شورای اسلامی، معرفی آقای صادق محصولی را كه یكی از مسئولان اصلی ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود به عنوان وزیر كشور، نوعی مقدمه چینی برای جهت دادن به آرای ملت و تخلف در انتخابات تلقی و هشدار دادند متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
2. وقتی اكثریت اعضای دولت و مدیران ارشد و مسئولان استانی با استفاده از امكانات دولتی و به صورت گسترده به تبلیغ كاندیدای دولت پرداختند و به صورت آشكار، قانون و ضرورت حفظ بی طرفی مقامات دولتی در انتخابات را نادیده گرفتند و با انجام هزینه های متعدد از بودجه عمومی به صورت غیر مستقیم به خرید آراء مردم پرداختند و این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت. باز هم با كمال تأسف مورد توجه قرار نگرفت.
3. وقتی در جریان برگزاری انتخابات، مسئولان وزارت كشور و فرمانداری ها با انواع روش های خلاف قانون، امكان حضور نمایندگان ناظر كاندیداها را در تعداد قابل توجهی از صندوق ها از بین بردند و ناظران كاندیداها از ورود به جلسات هیات های اجرایی و مراكز شمارش آراء منع شدند و این موضوع مورد اعتراض ستادهای كاندیداها قرار گرفت كسی به این قانون شكنی‌ها توجهی نكرد.
4. وقتی امكانات ارتباطی كشور كه كمترین امكان اطلاع‌گیری از وضعیت صندوق های اخذ رای بود بدون هیچ دلیل قانع كننده از اولین ساعات رای گیری قطع شد. هیچكس برای رفع مشكل و تامین حقوق مردم كاری نكرد.
5. در مقابل اقدامات عجیب و غریب و متعددی كه وزارت كشور در روز انتخابات انجام داد،اعم از عدم تامین تعرفه مورد نیاز صندوق ها، عدم تمدید زمان اخذ رای متناسب با حضور مردم، عدم رعایت ضوابط قانونی در شمارش و اعلام نتایج انتخابات و ... كمترین عكس العملی از سوی ناظر قانونی انتخابات را شاهد نبودیم.
6. و از همه مهمتر، وقتی هفت نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از كاندیدای دولت موضع‌گیری كردند و بعضی از آنها پا را از موضع‌گیری فراتر گذاشته و به سفر انتخاباتی برای تبلیغ كاندیدای دولت رفتند و اصول اولیه بی طرفی را نقض كردند كسی بر ضرورت حركت بر مدار قانون تاكید و توصیه نكرد.
ولی امروز كه نتیجه اعلام شده برای انتخابات پس از طی این فرایند معیوب و غیر قانونی، در باور خوشبین ترین افراد نیز نمی گنجد بر پیگیری مسائل بر مدار قانون تاكید می‌شود كه تاكید درستی هست ولی باید به این موضوع توجه شود كه اولاً ریشه مشكل موجود در عدم انجام امور بر مدار قانون تا برگزاری انتخابات بوده است و ثانیاً این مشكل، ساخته كسانی است كه امروز هم در جایگاه قانونی رسیدگی به اعتراض مردم نشسته اند و متاسفانه به هیچ‌وجه مورد اعتماد مردم نیستند.
به نظر می رسد میان ساكت كردن مردم تا قانع كردن آنها فاصله زیادی هست و مسئولان برای قانع كردن مردم نیازمند برخورد با متخلفان و افشای آنها در پیشگاه ملت هستند و این هزینه ای است كه نظام برای بازسازی سرمایه اعتماد اجتماعی باید پرداخت نماید.
این حرف دقیق و كاملاً درستی است. فقط به یك نكته توجه نمی‌شود و آن اینكه مشكل ایجاد شده برای كشور ریشه در عمل خلاف قانون كسانی دارد كه اگر قانون را به درستی اجرا می كردند امروز در این شرایط دشوار قرار نمی‌گرفتیم.
توجه به برخی از این اقدامات خلاف قانون می‌تواند در تصمیم گیری برای پشت سر گذاشتن بحران كارساز باشد:
1. وقتی دلسوزان مجلس شورای اسلامی، معرفی آقای صادق محصولی را كه یكی از مسئولان اصلی ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود به عنوان وزیر كشور، نوعی مقدمه چینی برای جهت دادن به آرای ملت و تخلف در انتخابات تلقی و هشدار دادند متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
2. وقتی اكثریت اعضای دولت و مدیران ارشد و مسئولان استانی با استفاده از امكانات دولتی و به صورت گسترده به تبلیغ كاندیدای دولت پرداختند و به صورت آشكار، قانون و ضرورت حفظ بی طرفی مقامات دولتی در انتخابات را نادیده گرفتند و با انجام هزینه های متعدد از بودجه عمومی به صورت غیر مستقیم به خرید آراء مردم پرداختند و این موضوع مورد اعتراض قرار گرفت. باز هم با كمال تأسف مورد توجه قرار نگرفت.
3. وقتی در جریان برگزاری انتخابات، مسئولان وزارت كشور و فرمانداری ها با انواع روش های خلاف قانون، امكان حضور نمایندگان ناظر كاندیداها را در تعداد قابل توجهی از صندوق ها از بین بردند و ناظران كاندیداها از ورود به جلسات هیات های اجرایی و مراكز شمارش آراء منع شدند و این موضوع مورد اعتراض ستادهای كاندیداها قرار گرفت كسی به این قانون شكنی‌ها توجهی نكرد.
4. وقتی امكانات ارتباطی كشور كه كمترین امكان اطلاع‌گیری از وضعیت صندوق های اخذ رای بود بدون هیچ دلیل قانع كننده از اولین ساعات رای گیری قطع شد. هیچكس برای رفع مشكل و تامین حقوق مردم كاری نكرد.
5. در مقابل اقدامات عجیب و غریب و متعددی كه وزارت كشور در روز انتخابات انجام داد،اعم از عدم تامین تعرفه مورد نیاز صندوق ها، عدم تمدید زمان اخذ رای متناسب با حضور مردم، عدم رعایت ضوابط قانونی در شمارش و اعلام نتایج انتخابات و ... كمترین عكس العملی از سوی ناظر قانونی انتخابات را شاهد نبودیم.
6. و از همه مهمتر، وقتی هفت نفر از اعضای شورای نگهبان در حمایت از كاندیدای دولت موضع‌گیری كردند و بعضی از آنها پا را از موضع‌گیری فراتر گذاشته و به سفر انتخاباتی برای تبلیغ كاندیدای دولت رفتند و اصول اولیه بی طرفی را نقض كردند كسی بر ضرورت حركت بر مدار قانون تاكید و توصیه نكرد.
ولی امروز كه نتیجه اعلام شده برای انتخابات پس از طی این فرایند معیوب و غیر قانونی، در باور خوشبین ترین افراد نیز نمی گنجد بر پیگیری مسائل بر مدار قانون تاكید می‌شود كه تاكید درستی هست ولی باید به این موضوع توجه شود كه اولاً ریشه مشكل موجود در عدم انجام امور بر مدار قانون تا برگزاری انتخابات بوده است و ثانیاً این مشكل، ساخته كسانی است كه امروز هم در جایگاه قانونی رسیدگی به اعتراض مردم نشسته اند و متاسفانه به هیچ‌وجه مورد اعتماد مردم نیستند.
به نظر می رسد میان ساكت كردن مردم تا قانع كردن آنها فاصله زیادی هست و مسئولان برای قانع كردن مردم نیازمند برخورد با متخلفان و افشای آنها در پیشگاه ملت هستند و این هزینه ای است كه نظام برای بازسازی سرمایه اعتماد اجتماعی باید پرداخت نماید.
