Search
ابتکارهای اقتصادی احمدی‌نژاد اعلام می‌شود، در ذهن من بی‌اختیار مطالب و اخبار مربوط به خرابکاریهای اقتصادی جنگ دوم جهانی تداعی می‌شود. با این تفاوت که هدف آن اقدامات معمولاً ضربه زدن به دشمن بود ولی در مورد رئیس جمهور نابغه ما نتیجه گل زدن به تیم خودی‌هاست.
در جنگ دوم جهانی یکی از وسائل تضعیف حریف خرابکاری اقتصادی بود. این حربه هم از جانب متفقین علیه آلمان مورد استفاده قرار می‌گرفت و هم آلمان سعی می‌کرد با چاپ اسکناس قلابی و دیگر وسائل ممکنه پول و بانکداری کشورهای طرف مقابل را از اعتبار بیاندازد. البته از آنجا که هیچ یک از دو طرف هرگز آماده اعلام نتایج خرابکاریهای خود یا طرف مقابل نبودند، اخبار زیادی در مورد این نوع فعالیتها به منابع خبری درز نمی‌کرد ولی در دوران بعد از جنگ گزارش‌های متعددی درباره این نوع فعالیتها انتشار یافت.
نمی‌دانم چرا هرگاه یکی از ابتکارهای اقتصادی احمدی‌نژاد اعلام می‌شود، در ذهن من بی‌اختیار مطالب و اخبار مربوط به خرابکاریهای اقتصادی جنگ دوم جهانی تداعی می‌شود. با این تفاوت که هدف آن اقدامات معمولاً ضربه زدن به دشمن بود ولی در مورد رئیس جمهور نابغه ما نتیجه گل زدن به تیم خودی‌هاست.
گاهی این چنین به نظر می‌رسد که اگر واقعاً یک دشمن خارجی علاقمند بود با خرابکاری اقتصاد ایران را فلج کند، نمی‌توانست تا این حد موفق شود. آیا احمدی‌نژاد عامل یک سیاست متعلق به دشمنان کشور است؟ از آنجا که برای این سوءظن هنوز اسناد و مدارک کافی در دست نداریم، یگانه راه دیگری که بتوان سوءسیاست‌های احمدی‌نژاد را توجیه کرد، همان داستان تشدید خرابکاری‌ها برای تعجیل در ظهور امام زمان است. مگر نه این که او و اربابان آخوندش بارها گفته‌اند، و احتمالاً اعتقاد دارند، که «ظهور» زمانی واقعیت خواهد پذیرفت که خرابی‌ها و بی‌سامانی‌ها به حداکثر برسد؟ بنابراین دور از عقل نیست که تصور کنیم آقای رئیس جمهور و شرکای او نیّتشان خیر است و همه این کارهای اشتباه را دانسته و با تعمد مرتکب می‌شوند تا ایران (و احتمالاً جهان) هرچه بیشتر گرفتار هرج و مرج شود و آنها به آرزوی دیدار امام غایب نائل شوند!
بارها در این ستون در مورد سوءسیاستها و اشتباهات این رژیم، و به ویژه این دولت نوشته‌ام. از آنجا که سیستم بانکداری و پول هر کشوری مهمترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد آن است، این دولت با تعویض مکرر رؤسای بانک مرکزی و تعطیل «شورای پول و اعتبار» عملاً فاتحه سیستم بانکی ایران را خواند. مضاف بر دخالتهای غیرقانونی در امور بانک مرکزی، رئیس جمهوری نابغه ایران نخستین کسی بود که در تاریخ اقتصاد جهان خواستار تقلیل نرخ بهره به زیر نرخ تورم شد. معمولاً نرخ بهره در هر اقتصادی عبارت است از بازده متعارف سرمایه به اضافه نرخ تورم ولی آقای احمدی‌نژاد گمان می‌کند که با زور می‌شود قوانین مسلم اقتصادی را تغییر داد. ایشان بارها گفته است که علم اقتصاد را قبول ندارد و نمی‌خواهد با آن دسته از اقتصاددانها که حرف از تئوری و مدل و علم تجربی می‌زنند سر و کار داشته باشد. وی معتقد است اقتصاددان باید ایمان داشته باشد نه تخصص. ایشان حتی از تئوری‌پردازان و هواداران اقتصاد اسلامی هم یک قدم پیشتر رفته است.
نتیجه این زیاده‌گوئی‌ها و کج‌روی‌ها را به فساد حاکم در نظام فعلی بیافزائید و آنگاه بهتر خواهید دید چرا مردم اعتماد خود را نسبت به سیستم بانکی کشور از دست داده‌اند. مطلبی که در زیر ملاحظه می‌فرمائید خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که نوشته بودم و در تارنمای رادیو فردا انتشار یافت. این مقاله نمایانگر یکی از پرمخاطره‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور است.
خطر «بانک گریزی» برای سیستم بانکی ایران
بانك گريزى يا (Bank Run) يكى‌از خطرناك‌‌ترين رويداد‌هاى اقتصادى است. آنچه امروز اقتصاد ايران با آن روبروست دقيقا همين خطر بانك گريزيست و همان‌گونه كه خواهيم ديد سياست‌هاى اشتباه و گفتار و رفتار غيرمسؤولانه و غيركارشناسانه شخص رييس جمهورى مسبب اصلى آن است.
بانك گريزى زمانى واقعيت مى‌‌پذيرد كه مردم اعتماد خود را نسبت به يك بانك و يا سيستم بانكى كشور از دست مى‌دهند. بانكهاى تجارى، يعنى بانك‌هايى كه مردم عادى در آن حساب جارى يا حساب پس انداز دارند، امروزه در اكثر كشورها وابسته به بخش خصوصى هستند و در حقيقت امر همانند همه موسسات بازرگانى، بانكها هم يك موسسه سودجو به شمار مى‌روند.
اما به جاى آنكه مثلا مثل يك كارخانه مواد اوليه را به كالا تبديل كرده با فروش آن براى صاحبان سهام سودى كسب كنند، بانكها با ارائه وام و يا خريد و فروش اوراق قرضه، سود خود را به دست مى‌آورند. پولى كه آنها با آن به اين نوع فعاليت‌هاى مالى مى‌پردازند همان سپرده مردم است. تا روزى كه صاحبان سپرده‌ها به بانكها اعتماد دارند، سرمايه‌هايشان را در بانك نگاه مى‌دارند و تنها از بخش كوچكى از سپرده حساب جارى‌شان براى مخارج معمولى استفاده مى‌كنند.
طبق قانون، بانكها مختارند تا حداقل ۸۰ درصد سپرده‌ها را براى انجام معاملات سودآور، با در نظر گرفتن مقررات ويژه، براى انواع سرمايه‌گذارى‌‌ها مورد استفاده قرار دهند و براى صاحبان سهام بانك، توليد درآمد كنند. تا زمانى كه مردم به بانكها و اقتصاد كشور اعتماد دارند اين روال بدون هيچ گونه بحرانى ادامه خواهد داشت. اما اگر در حس اعتماد مردم خللى وارد شود و يا احساس نگرانى از اينكه پولشان در خطر است، تعداد زيادى از صاحبان سپردها همزمان خواستار سپرده‌هاى خود شوند، امكان پرداخت براى بانكها وجود ندارد زيرا سپرده‌هاى مردم در انواع و اقسام اسناد و امكانات دراز مدت سرمايه‌گذارى شده است و وصول آنها به صورت اضطرارى امكان پذير نيست. هر چه بانكها در چنين مواردى در پرداخت سپرده‌هاى مردم بيشتر ناتوانى نشان دهند، تعداد بيشترى به صفوف مطالبه‌کنندگان افزوده خواهد شد و چنين بحرانى كه در آن همه مى‌خواهند پول خود را از بانكها خارج كنند همان بحران «بانك گريزى» تعريف شده است.
از آنجا كه بدهكارى‌‌هاى بانكها، يعنى سپرده‌هاى مردم، كوتاه‌مدت است و از سوى ديگر، بستانكارى‌هاى بانكها، يعنى سرمايه‌گذارى‌‌هاى متفاوت، دراز مدت هستند، بانكها هميشه با خطر عدم توانايى پرداخت به همه رو به رو هستند. يكى از وظايف بانكهاى مركزى هر كشورى، نجات بانكهاى تجارى با تزريق نقدينگى در چنين مواردى است. اما اگر بانك گريزى روى دهد، همان گونه كه در سال گذشته در مورد بانك «Northern Rock» در انگلستان روى داد، ميزان فشار آن قدر زياد بود كه كمك «بانك آو انگلند» (بانك مركزى انگلستان) كفايت نداد و دولت مجبور شد موقتاً آن بانك را ملى اعلام كند تا اطمينان مردم جلب شود و از فشار به آن بكاهد. در بحران اقتصادى سال ۱۹۳۰ در آمريكا يكى‌از مشكلات اقتصاد آن كشور همين بانك گريزى در سطح وسيعى بود. اما از آن بحران درس‌هاى زيادى آموخته شد كه يكى از آنها افزايش امكانات فدرال رزرو«Federal Reserve System» يعنى بانك مركزى آمريكا بود.
زمينه های عدم اعتماد به نظام بانكى در ايران
زمينه‌هاى ايجاد عدم اعتماد نسبت به سيستم بانكى ايران با اقدامات دولت نهم در مورد دخالت در تعيين بهره بانكى، حذف شوراى پول و اعتبار و تغيير مكرر رئيس بانك مركزى توسط رئيس جمهور آغاز شد. سپس اعلام رسمى بانكها كه قادر به وصول رقمى نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بدهى‌هاى خود نيستند بر نگرانى‌هاى مردم افزود.درروزهاى اخير، اتخاذ يك سلسله سياست‌هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى‌‌محتوا اما نگران كننده احمدى‌نژاد، و از همه مهمتر آشفتگى اوضاع سياسى كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده است. فشار‌هاى خارجى و امكان افزايش بر تحريم‌هاى اقتصادى نيز در ايجاد اين فضا بى‌تاثير نبوده است. ترس مردم از ضايعات سياست هدفمند كردن يارانه‌ها و سوءٔ تاثير آن بر روى فشار تورم يكى‌از دلائل هجوم به پول نقد براى خريد طلا در روزهاى اخير است.
درست همزمان با اين نگرانى‌ها، آقاى احمدى نژاد به تغيير نرخ ارز يعنى تقليل ارزش ريال در برابر ارز‌هاى خارجى و كاهش چند صفر از پول كشور اشاره مىكند و يا دولت به بهانه مبارزه با پولشويى از امكان خارج كردن پول از بانكها مى‌كاهد. خطر ازدياد تورم، امكان كاهش برابرى ريال در برابر ارز‌هاى خارجى، و نابسامانى اوضاع سياسى كشور، هر يك مى‌تواند حتى به تنهايى، موجب بروز نگرانى و يورش مردم به بانكها شود.
در حالى كه از نقطه نظر علم اقتصاد كاهش يا افزودن يك يا چند صفر نبايد در قيمت‌ها و تورم تاثيرگذار باشد، تجارب سال‌هاى اخير چه در اروپا و چه در ديگر كشورها، نشان داده است كه اين اقدام فى‌‌نفسه، تورم‌زا بوده است و احتمالا در ايران هم به افزايش قيمت‌ها خواهد انجاميد.
معمولا تصميمات براى تغيیرات در سياست اقتصادى و مالى پس از مطالعه طولانى و دقيق و سپس اجراى آنها در سطوح كوچك و به طور آزمايشى انجام مى‌‌گيرد و به خاطر پيشگيرى از احتمال وقوع ناآرامى اقتصادى چنين سياست‌هايى بايد با احتياط و بدون ايجاد هيجان انجام شود. مثلا در مورد تغيير نرخ ارز، در مواردى كه ارز كشورى هنوز شناور نيست و در بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعيين نمى‌شود، معمولا دولت ها روزهاى آخر هفته يعنى زمانى را كه بانكها و بازارهاى مالى بسته‌اند براى اين كار انتخاب مى‌كنند تا از هر نوع هيجان‌زدگى پيشگيرى شود. متاسفانه در ايران و به ويژه در دولت کنونی نه تنها اين اصل احتياط رعايت نمى‌شود، بلكه حكومت به دست خود با اعلام سياست‌هاى نسنجيده و هيجان‌انگيز به تشويش اذهان و بازارهاى پولى و اقتصادى كمك مىكند.
اگر اوضاع پولى جارى و نگرانى‌هاى مردم منجر به تشديد بحران و بانك گريزى شديد شود و بانك مركزى نتواند به تنهايى در حل مشكل موفق شود، دولت بايد رسما سپرده‌هاى مردم را تا حد معينى تضمين كند تا بدين وسيله اطمينان به سيستم بانكى كشور بازگردد و از يك بحران شديد اقتصادى پيشگيرى می‌شود.
شاهین فاطمی
در جنگ دوم جهانی یکی از وسائل تضعیف حریف خرابکاری اقتصادی بود. این حربه هم از جانب متفقین علیه آلمان مورد استفاده قرار می‌گرفت و هم آلمان سعی می‌کرد با چاپ اسکناس قلابی و دیگر وسائل ممکنه پول و بانکداری کشورهای طرف مقابل را از اعتبار بیاندازد. البته از آنجا که هیچ یک از دو طرف هرگز آماده اعلام نتایج خرابکاریهای خود یا طرف مقابل نبودند، اخبار زیادی در مورد این نوع فعالیتها به منابع خبری درز نمی‌کرد ولی در دوران بعد از جنگ گزارش‌های متعددی درباره این نوع فعالیتها انتشار یافت.
نمی‌دانم چرا هرگاه یکی از ابتکارهای اقتصادی احمدی‌نژاد اعلام می‌شود، در ذهن من بی‌اختیار مطالب و اخبار مربوط به خرابکاریهای اقتصادی جنگ دوم جهانی تداعی می‌شود. با این تفاوت که هدف آن اقدامات معمولاً ضربه زدن به دشمن بود ولی در مورد رئیس جمهور نابغه ما نتیجه گل زدن به تیم خودی‌هاست.
گاهی این چنین به نظر می‌رسد که اگر واقعاً یک دشمن خارجی علاقمند بود با خرابکاری اقتصاد ایران را فلج کند، نمی‌توانست تا این حد موفق شود. آیا احمدی‌نژاد عامل یک سیاست متعلق به دشمنان کشور است؟ از آنجا که برای این سوءظن هنوز اسناد و مدارک کافی در دست نداریم، یگانه راه دیگری که بتوان سوءسیاست‌های احمدی‌نژاد را توجیه کرد، همان داستان تشدید خرابکاری‌ها برای تعجیل در ظهور امام زمان است. مگر نه این که او و اربابان آخوندش بارها گفته‌اند، و احتمالاً اعتقاد دارند، که «ظهور» زمانی واقعیت خواهد پذیرفت که خرابی‌ها و بی‌سامانی‌ها به حداکثر برسد؟ بنابراین دور از عقل نیست که تصور کنیم آقای رئیس جمهور و شرکای او نیّتشان خیر است و همه این کارهای اشتباه را دانسته و با تعمد مرتکب می‌شوند تا ایران (و احتمالاً جهان) هرچه بیشتر گرفتار هرج و مرج شود و آنها به آرزوی دیدار امام غایب نائل شوند!
بارها در این ستون در مورد سوءسیاستها و اشتباهات این رژیم، و به ویژه این دولت نوشته‌ام. از آنجا که سیستم بانکداری و پول هر کشوری مهمترین و اساسی‌ترین بخش اقتصاد آن است، این دولت با تعویض مکرر رؤسای بانک مرکزی و تعطیل «شورای پول و اعتبار» عملاً فاتحه سیستم بانکی ایران را خواند. مضاف بر دخالتهای غیرقانونی در امور بانک مرکزی، رئیس جمهوری نابغه ایران نخستین کسی بود که در تاریخ اقتصاد جهان خواستار تقلیل نرخ بهره به زیر نرخ تورم شد. معمولاً نرخ بهره در هر اقتصادی عبارت است از بازده متعارف سرمایه به اضافه نرخ تورم ولی آقای احمدی‌نژاد گمان می‌کند که با زور می‌شود قوانین مسلم اقتصادی را تغییر داد. ایشان بارها گفته است که علم اقتصاد را قبول ندارد و نمی‌خواهد با آن دسته از اقتصاددانها که حرف از تئوری و مدل و علم تجربی می‌زنند سر و کار داشته باشد. وی معتقد است اقتصاددان باید ایمان داشته باشد نه تخصص. ایشان حتی از تئوری‌پردازان و هواداران اقتصاد اسلامی هم یک قدم پیشتر رفته است.
نتیجه این زیاده‌گوئی‌ها و کج‌روی‌ها را به فساد حاکم در نظام فعلی بیافزائید و آنگاه بهتر خواهید دید چرا مردم اعتماد خود را نسبت به سیستم بانکی کشور از دست داده‌اند. مطلبی که در زیر ملاحظه می‌فرمائید خلاصه‌ای است از مقاله‌ای که نوشته بودم و در تارنمای رادیو فردا انتشار یافت. این مقاله نمایانگر یکی از پرمخاطره‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور است.
خطر «بانک گریزی» برای سیستم بانکی ایران
بانك گريزى يا (Bank Run) يكى‌از خطرناك‌‌ترين رويداد‌هاى اقتصادى است. آنچه امروز اقتصاد ايران با آن روبروست دقيقا همين خطر بانك گريزيست و همان‌گونه كه خواهيم ديد سياست‌هاى اشتباه و گفتار و رفتار غيرمسؤولانه و غيركارشناسانه شخص رييس جمهورى مسبب اصلى آن است.
بانك گريزى زمانى واقعيت مى‌‌پذيرد كه مردم اعتماد خود را نسبت به يك بانك و يا سيستم بانكى كشور از دست مى‌دهند. بانكهاى تجارى، يعنى بانك‌هايى كه مردم عادى در آن حساب جارى يا حساب پس انداز دارند، امروزه در اكثر كشورها وابسته به بخش خصوصى هستند و در حقيقت امر همانند همه موسسات بازرگانى، بانكها هم يك موسسه سودجو به شمار مى‌روند.
اما به جاى آنكه مثلا مثل يك كارخانه مواد اوليه را به كالا تبديل كرده با فروش آن براى صاحبان سهام سودى كسب كنند، بانكها با ارائه وام و يا خريد و فروش اوراق قرضه، سود خود را به دست مى‌آورند. پولى كه آنها با آن به اين نوع فعاليت‌هاى مالى مى‌پردازند همان سپرده مردم است. تا روزى كه صاحبان سپرده‌ها به بانكها اعتماد دارند، سرمايه‌هايشان را در بانك نگاه مى‌دارند و تنها از بخش كوچكى از سپرده حساب جارى‌شان براى مخارج معمولى استفاده مى‌كنند.
طبق قانون، بانكها مختارند تا حداقل ۸۰ درصد سپرده‌ها را براى انجام معاملات سودآور، با در نظر گرفتن مقررات ويژه، براى انواع سرمايه‌گذارى‌‌ها مورد استفاده قرار دهند و براى صاحبان سهام بانك، توليد درآمد كنند. تا زمانى كه مردم به بانكها و اقتصاد كشور اعتماد دارند اين روال بدون هيچ گونه بحرانى ادامه خواهد داشت. اما اگر در حس اعتماد مردم خللى وارد شود و يا احساس نگرانى از اينكه پولشان در خطر است، تعداد زيادى از صاحبان سپردها همزمان خواستار سپرده‌هاى خود شوند، امكان پرداخت براى بانكها وجود ندارد زيرا سپرده‌هاى مردم در انواع و اقسام اسناد و امكانات دراز مدت سرمايه‌گذارى شده است و وصول آنها به صورت اضطرارى امكان پذير نيست. هر چه بانكها در چنين مواردى در پرداخت سپرده‌هاى مردم بيشتر ناتوانى نشان دهند، تعداد بيشترى به صفوف مطالبه‌کنندگان افزوده خواهد شد و چنين بحرانى كه در آن همه مى‌خواهند پول خود را از بانكها خارج كنند همان بحران «بانك گريزى» تعريف شده است.
از آنجا كه بدهكارى‌‌هاى بانكها، يعنى سپرده‌هاى مردم، كوتاه‌مدت است و از سوى ديگر، بستانكارى‌هاى بانكها، يعنى سرمايه‌گذارى‌‌هاى متفاوت، دراز مدت هستند، بانكها هميشه با خطر عدم توانايى پرداخت به همه رو به رو هستند. يكى از وظايف بانكهاى مركزى هر كشورى، نجات بانكهاى تجارى با تزريق نقدينگى در چنين مواردى است. اما اگر بانك گريزى روى دهد، همان گونه كه در سال گذشته در مورد بانك «Northern Rock» در انگلستان روى داد، ميزان فشار آن قدر زياد بود كه كمك «بانك آو انگلند» (بانك مركزى انگلستان) كفايت نداد و دولت مجبور شد موقتاً آن بانك را ملى اعلام كند تا اطمينان مردم جلب شود و از فشار به آن بكاهد. در بحران اقتصادى سال ۱۹۳۰ در آمريكا يكى‌از مشكلات اقتصاد آن كشور همين بانك گريزى در سطح وسيعى بود. اما از آن بحران درس‌هاى زيادى آموخته شد كه يكى از آنها افزايش امكانات فدرال رزرو«Federal Reserve System» يعنى بانك مركزى آمريكا بود.
زمينه های عدم اعتماد به نظام بانكى در ايران
زمينه‌هاى ايجاد عدم اعتماد نسبت به سيستم بانكى ايران با اقدامات دولت نهم در مورد دخالت در تعيين بهره بانكى، حذف شوراى پول و اعتبار و تغيير مكرر رئيس بانك مركزى توسط رئيس جمهور آغاز شد. سپس اعلام رسمى بانكها كه قادر به وصول رقمى نزديك به ۴۸ ميليارد دلار بدهى‌هاى خود نيستند بر نگرانى‌هاى مردم افزود.درروزهاى اخير، اتخاذ يك سلسله سياست‌هاى نسنجيده اقتصادى، اظهارات بى‌‌محتوا اما نگران كننده احمدى‌نژاد، و از همه مهمتر آشفتگى اوضاع سياسى كشور، بر ميزان فرار سرمايه و فشار بر بانكها به نحوه كم سابقه‌اى افزوده است. فشار‌هاى خارجى و امكان افزايش بر تحريم‌هاى اقتصادى نيز در ايجاد اين فضا بى‌تاثير نبوده است. ترس مردم از ضايعات سياست هدفمند كردن يارانه‌ها و سوءٔ تاثير آن بر روى فشار تورم يكى‌از دلائل هجوم به پول نقد براى خريد طلا در روزهاى اخير است.
درست همزمان با اين نگرانى‌ها، آقاى احمدى نژاد به تغيير نرخ ارز يعنى تقليل ارزش ريال در برابر ارز‌هاى خارجى و كاهش چند صفر از پول كشور اشاره مىكند و يا دولت به بهانه مبارزه با پولشويى از امكان خارج كردن پول از بانكها مى‌كاهد. خطر ازدياد تورم، امكان كاهش برابرى ريال در برابر ارز‌هاى خارجى، و نابسامانى اوضاع سياسى كشور، هر يك مى‌تواند حتى به تنهايى، موجب بروز نگرانى و يورش مردم به بانكها شود.
در حالى كه از نقطه نظر علم اقتصاد كاهش يا افزودن يك يا چند صفر نبايد در قيمت‌ها و تورم تاثيرگذار باشد، تجارب سال‌هاى اخير چه در اروپا و چه در ديگر كشورها، نشان داده است كه اين اقدام فى‌‌نفسه، تورم‌زا بوده است و احتمالا در ايران هم به افزايش قيمت‌ها خواهد انجاميد.
معمولا تصميمات براى تغيیرات در سياست اقتصادى و مالى پس از مطالعه طولانى و دقيق و سپس اجراى آنها در سطوح كوچك و به طور آزمايشى انجام مى‌‌گيرد و به خاطر پيشگيرى از احتمال وقوع ناآرامى اقتصادى چنين سياست‌هايى بايد با احتياط و بدون ايجاد هيجان انجام شود. مثلا در مورد تغيير نرخ ارز، در مواردى كه ارز كشورى هنوز شناور نيست و در بازار آزاد و عرضه و تقاضا تعيين نمى‌شود، معمولا دولت ها روزهاى آخر هفته يعنى زمانى را كه بانكها و بازارهاى مالى بسته‌اند براى اين كار انتخاب مى‌كنند تا از هر نوع هيجان‌زدگى پيشگيرى شود. متاسفانه در ايران و به ويژه در دولت کنونی نه تنها اين اصل احتياط رعايت نمى‌شود، بلكه حكومت به دست خود با اعلام سياست‌هاى نسنجيده و هيجان‌انگيز به تشويش اذهان و بازارهاى پولى و اقتصادى كمك مىكند.
اگر اوضاع پولى جارى و نگرانى‌هاى مردم منجر به تشديد بحران و بانك گريزى شديد شود و بانك مركزى نتواند به تنهايى در حل مشكل موفق شود، دولت بايد رسما سپرده‌هاى مردم را تا حد معينى تضمين كند تا بدين وسيله اطمينان به سيستم بانكى كشور بازگردد و از يك بحران شديد اقتصادى پيشگيرى می‌شود.
شاهین فاطمی
