Search
جنبش راه سبز (جرس): سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای اعدام آؤش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی محکوم کرد و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده شد.
در این بیانیه تصریح شده است: صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیر شدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاهها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است.
جنبش راه سبز (جرس): سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای اعدام آؤش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی محکوم کرد و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده شد.
در این بیانیه تصریح شده است: صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیر شدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاهها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرسیده اند: مسئولان قوه قضائیه آیا هیچ اندیشیده اند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت اندیشی ها و اقتضائات سیاسی زود گذر معطوف به قدرت دفاع نکنند، اطمینان و اعتماد ملت به امکان تحقق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اند؟
این تشکل سیاسی با اشاره به اخبار و اطلاعات نگران کننده و به شدت تأثر انگیز از نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى، نوشته است: حتی اگر این اطلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیدگی قضایی به پرونده این دو تن با رویه معمول قضایی قابل انکار نبود. امروز قضاوت رایج افکار عمومی در باره پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام در باره ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت ها خود گویای آن است که قوه قضائیه کشور در پیشگاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتهام از خود نبوده است.
مجاهدین انقلاب سپس از قوه قضائیه خواسته اند به نحوی شفاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حکم اعدام ایشان چنین شتابزده عمل شد؟ چرا دستگاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ملی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متهمان و دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟
در بیانیه این تشکل سیاسی ، همچنین آمده است: ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره نگاهشان در برخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حد تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فراتر نمی رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه ای که برای اعدام انسان ها شادمانه دست افشانی می کند و تبریک می گوید و خواهان ریختن خون بیشتر می شود کاری نیست. اما قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی برخوردار باشد که همگان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطی، سم قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.
در این بیانیه تصریح شده است: صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیر شدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاهها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است.
جنبش راه سبز (جرس): سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای اعدام آؤش رحمانی پور و محمدرضا علیزمانی محکوم کرد و خواهان پاسخگویی هرچه سریع تر مسئولان قوه قضائیه به ابهام های مطرح در باره این پرونده شد.
در این بیانیه تصریح شده است: صدور حکم اعدام برای دو تن که در برابر دوربین های تلویزیونی در جمع متهمان اغتشاشات و نا آرامی های اخیر نشان داده می شوند و در تبلیغات رسمی نیز از ایشان به عنوان دستگیر شدگان در جریان ناآرامی های اخیر یاد می شود اما ماه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر دستگیر شده اند و تعجیل در تأیید حکم اعدام آنان برخلاف سنت و رویه سلیم قضایی، فارغ از ديدگاهها و طرز تفكرشان، شائبه دخالت اغراض و مقاصد سیاسی را در این داوری كاملاً به وجود آورده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پرسیده اند: مسئولان قوه قضائیه آیا هیچ اندیشیده اند که اگر از حریم قضای کشور در برابر مصلحت اندیشی ها و اقتضائات سیاسی زود گذر معطوف به قدرت دفاع نکنند، اطمینان و اعتماد ملت به امکان تحقق عدالت و انصاف را به شک و تردید بدل ساخته اند؟
این تشکل سیاسی با اشاره به اخبار و اطلاعات نگران کننده و به شدت تأثر انگیز از نحوه رسیدگی به پرونده و صدور حکم اعدام آرش رحمانى‌پور و محمدرضا على‌زمانى، نوشته است: حتی اگر این اطلاعات نیز وجود نداشت، عدم انطباق رسیدگی قضایی به پرونده این دو تن با رویه معمول قضایی قابل انکار نبود. امروز قضاوت رایج افکار عمومی در باره پرونده این دو تن چنین است که صدور احکام اعدام در باره ایشان با اهداف سیاسی ناظر به مسائل روز صادر و اجرا شده است. این قضاوت ها خود گویای آن است که قوه قضائیه کشور در پیشگاه داوری مردم قادر به رفع ابهام و اتهام از خود نبوده است.
مجاهدین انقلاب سپس از قوه قضائیه خواسته اند به نحوی شفاف و روشن به افکار عمومی توضیح دهد که این افراد دقیقاً چه زمانی دستگیر شده اند؟ چه اسناد و مدارک و وسائلی از ایشان کشف و ضبط شده است؟ آن ها چه اهداف و مقاصدی داشته اند؟ در اجرای مقاصد و اهداف خود به چه اقدامات عملی دست زده بودند؟ چرا این افراد در دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر محاکمه شدند؟ چرا در تأیید و اجرای حکم اعدام ایشان چنین شتابزده عمل شد؟ چرا دستگاه قضائی در برابر تبلیغات کذب رسانه ملی مبنی بر این که افراد مذکور جزو متهمان و دستگیر شدگان حوادث روز عاشورا بودند، سکوت کرده است؟
در بیانیه این تشکل سیاسی ، همچنین آمده است: ما را با افراطیونی که در مواجهه با مخالفان خود به چیزی جز مرگ نمی اندیشند و عمق و گستره نگاهشان در برخورد با معضلات و اعتراضات اجتماعی از حد تدوین طرح هایی نظیر کاهش زمان تجدید نظر در احکام اعدام به پنج روز فراتر نمی رود، کاری نیست. ما را با واعظ شهر و امام جمعه ای که برای اعدام انسان ها شادمانه دست افشانی می کند و تبریک می گوید و خواهان ریختن خون بیشتر می شود کاری نیست. اما قضای کشور باید در صدور احکام خود از چنان متانت و صلابتی برخوردار باشد که همگان به درستی رأی و استواری و اتقان احکام آن اطمینان داشته باشند. آمیخته شدن احکام قضا با مصالح و مقتضیات سیاسی و جناحی و خطی، سم قاتل برای سلامت و عدالت قضای یک کشور است.
