Search
در راستای فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و به‌منظور و ترویج آثار و اندیشه‌های ایشان و مقام معظم رهبری، «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.
کلمه:مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خمینی (ره)، پیشنهاد کرد که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) به “موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)و مقام معظم رهبری” تغییر نام دهد.
پیش از این جمعی از حامیان افراطی دولت از جمله روح الله حسینیان تلاش داشتند با تهیه طرحی اختیار اداره این موسسه را در دست بگیرند.
به گزارش ایلنا، متن کامل این اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس به این قرار است:
**مقدمه
طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام (ره) با هدف کمک به توسعه پژوهش در زمینه شخصیت حضرت امام (ره) تهیه شده است. لکن ماده واحده پیشنهادی و تبصره‌های آن نه تنها کمکی به تحقق هدف مذکور نمی‌نماید بلکه مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. گرچه برای رسیدن به هدف فوق و اهداف والاتر، اصلاح این قانون ضروری است.
**ارزیابی دلایل تقدیم طرح
پیشنهاددهندگان طرح، با اشاره به اینکه قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام (ره) مصوب ۱۳۶۸ انحصار صدور مجوز چاپ و نشر زندگینامه و آثار و گفتار حضرت امام خمینی (ره) را به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واگذار کرده است، دلیل تقدیم طرح را رفع «کلیه موانع توسعه، پژوهش و بررسی و تحقیقات درباره این شخصیت بزرگ» اعلام داشته‌اند.
ضمن تأیید و تأکید بر لزوم رفع دغدغه فوق باید اشاره کرد که قانون مذکور به هیچ عنوان مانع توسعه و پژوهش و تحقیق در مورد شخصیت امام بزرگوار نیست و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشت‌های نادرست از این قانون یا نحوه عملکرد مدیران مؤسسه بوده است. به‌ویژه آنکه ماده (۱۰۸) قانون برنامه چهارم توسعه نیز به‌طور مفصل و با اختصاص بودجه کافی، حمایت گسترده‌ای از مطالعات بنیادی، تولید آثار علمی و هنری به‌عمل آورده و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی آن را نیز به عهده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داده است.
بنابراین می‌توان برای رفع مشکلات مد نظر نمایندگان محترم، راه‌حل‌های دیگری اندیشید که ضمن برطرف کردن نگرانی‌های نمایندگان، فاقد ایرادات فوق باشد.
**ارزیابی طرح پیشنهادی
الف) تبصره «۱»
این تبصره انتشار آثاری که به تحقیق در اندیشه‌ها و سیره سیاسی و اجتماعی و ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) مربوط می‌شود را از شمول ماده (۱) قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) خارج نموده است درحالی که:
حکم ماده (۱) قانون مذکور صرفاً در مورد چاپ و انتشار «زندگینامه، آثار و گفتار» حضرت امام (ره) می‌باشد نه آثار تحقیقاتی و پژوهشی پیرامون اندیشه‌های ایشان، لذا مؤسسه نشر آثار درحال حاضر به‌هیچ‌وجه اجازه دخل و تصرف در برداشت‌ها و استنباط‌های شخصی مؤلفین چنین آثاری را ندارد، بلکه صرفاً در مواردی که «گفته یا نوشته‌ای» به امام نسبت داده شده است باید صحت آن را تأیید نماید (مؤسسه نیز مدعی است که هیچ دخل و تصرفی در برداشت و شرح و تفسیر نویسندگان نمی‌کند).
در نتیجه مستثنا نمودن آثار پژوهشی از ماده (۱) تنها اثری که دارد آن است که مؤلفان آثار پژوهشی را از هرگونه مستند نمودن مطالب انتسابی به حضرت امام (ره) بی‌نیاز نموده و قطعاً راه را برای سوء‌استفاده عده‌ای از این خلأ قانونی باز می‌نماید.
ب) تبصره «۲»
این تبصره انتشار اسناد بجای مانده از رژیم سابق توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی را از شمول این ماده مستثنا نموده است.
درحال حاضر در سطح کشور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و مراکز معتبری وجود دارند که در حوزه پژوهش، نشر آثار فرهنگی و اسناد تاریخی مأموریت قانونی داشته یا فعالیت مستمر می‌نمایند. لذا مستثنا نمودن مرکز اسناد انقلاب اسلامی از شمول ماده (۱) قانون مذکور با توجه به عدم ذکر دلیل موجه، واجد شبهه «تبعیض ناروا» بوده و با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی[۱] در تعارض به‌نظر می‌رسد.
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد تبصره‌های ماده واحده نه تنها باعث رفع دغدغه‌هایی به حق نمایندگان محترم نمی‌گردد بلکه خود باعث ایجاد مشکلات عدیده دیگری نیز می‌شود، لکن می‌توان ضمن حفظ شاکله اولیه مؤسسه مذکور، از ظرفیت‌های آن نهایت بهره‌برداری را به‌عمل آورد. این امر مستلزم انجام یکسری اصلاحات در قوانین فعلی می‌باشد که در صورت عنایت نمایندگان محترم می‌تواند آثار و برکات فراوانی به دنبال داشته باشد.
**پیشنهادات
اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۶۸ درقالب:
۱٫ تغییر نام آن به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری»
۲٫ نام مؤسسه به «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» تغییر یافته، مفاد قانون فوق مطابق تغییر مذکور اصلاح شود.
۳٫ رئیس مؤسسه توسط مقام معظم رهبری منصوب شود.
۴٫ مؤسسه به‌صورت هیئت امنایی اداره شود.
۵٫ نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ اضافه شود تا بدین‌ترتیب ماهیت حقوقی مؤسسه روشن شود.
۶٫ مواد مندرج در قانون الحاقی مصوب ۱۳۶۹ به قانون فوق اضافه شده و مجازات‌های آن به روز شود. ۷٫ مؤسسه موظف شود نسبت به پیگیری تخلفات در مراجع قضایی اقدام نماید.
**متن پیشنهادی
طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۶۸
ماده (۱) ـ عنوان قانون فوق به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» تغییر یافته و ماده (۱) آن بدین‌شرح اصلاح می‌گردد:
ماده (۱) ـ در راستای فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و به‌منظور و ترویج آثار و اندیشه‌های ایشان و مقام معظم رهبری، «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. این مؤسسه به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده، توسط هیئت امنایی متشکل از نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه اداره می‌شود. ریاست مؤسسه به عهده نماینده ولی فقیه است که به مدت پنج سال توسط ایشان منصوب می‌گردد.
تبصره «۱» ـ اساسنامه مؤسسه ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون توسط هیئت امنا تهیه و به تأیید مقام معظم رهبری خواهد رسید.
تبصره «۲» ـ نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود.
تبصره «۳» ـ چاپ و انتشار «زندگینامه، آثار و گفتار» حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون تأیید صحت مطالب توسط مؤسسه ممنوع است. اشخاص مذکور موظفند قبلاً به مصادر تأیید شده توسط مؤسسه استناد نموده یا تأییدیه لازم را از مؤسسه دریافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.
ماده (۲) ـ در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)» حذف و پس از عبارت «زندگینامه امام خمینی (ره)»، عبارت «و مقام معظم رهبری» اضافه می‌گردد و در ماده (۶) واژه «نصب» جایگزین واژه «نسب» می‌گردد.
ماده (۳) ـ مواد زیر به قانون فوق‌الذکر اضافه شده و قانون «الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره)» لغو می‌گردد:
ماده (۹) ـ هر شخصی که در آثار مکتوب یا غیرمکتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مرتکب هرگونه دخل و تصرف متقلبانه‌ای اعم از جعل یا تزویر و یا تحریف شود و یا آثار متقلبانه مزبور را چاپ یا نشر نماید به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
ـ حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال،
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال،
ـ شلاق از سی‌و‌یک تا نودونه ضربه،
تبصره – آثار متقلبانه معدوم و نشریه یا روزنامه به حکم دادگاه برای بار اول از یک روز تا پنج روز و برای بار دوم از ۵ روز تا ۱۵ روز توقیف و در مراحل بعدی مجوز آن به حکم دادگاه به‌طور دائم لغو می‌گردد.
ماده (۱۰) ـ هر شخصی که آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار موهن ساخته شده حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را توزیع یا در مرئی و انظار عمومی قرار دهد به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
ـ حبس از نودویک روز تا ۶ ماه،
ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال،
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه،
ماده (۱۱) ـ هر شخصی که به تخریب جزئی یا کلی اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر به‌فرد مکتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری یا آثار غیرمکتوب از قبیل آثار سمعی و بصری اقدام کند مگر در مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد علاوه‌بر جبران خسارت وارده به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ماده قبل محکوم می‌گردد.
ماده (۱۲) ـ مؤسسه موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این قانون نسبت به پیگیری موضوع در مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده (۱۳) ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون خارج از نوبت انجام می‌گردد. مرجع قضایی ذیربط می‌تواند درخصوص تقلبی بودن مورد و مغایرت آن با آثار اصلی از مؤسسه استعلام نماید.
ماده (۱۴) ـ سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد در مورد جعل و یا تحریف و یا تخریب آثار حضرت امام (ره) در خارج از کشور که ازسوی افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد اقدام قانونی لازم در جهت پیگیری و اصلاح موضوع و پیشگیری از تکرار آن انجام داده و در هر مورد مؤسسه مذکور را از موضوع مطلع نمایند.
تبصره – خانه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند موارد فوق را جهت اقدام مقتضی به سفارتخانه‌ها و مؤسسه مذکور اعلام دارند.
کلمه:مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظری کارشناسی درباره طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام خمینی (ره)، پیشنهاد کرد که مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) به “موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)و مقام معظم رهبری” تغییر نام دهد.
پیش از این جمعی از حامیان افراطی دولت از جمله روح الله حسینیان تلاش داشتند با تهیه طرحی اختیار اداره این موسسه را در دست بگیرند.
به گزارش ایلنا، متن کامل این اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس به این قرار است:
**مقدمه
طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار حضرت امام (ره) با هدف کمک به توسعه پژوهش در زمینه شخصیت حضرت امام (ره) تهیه شده است. لکن ماده واحده پیشنهادی و تبصره‌های آن نه تنها کمکی به تحقق هدف مذکور نمی‌نماید بلکه مشکلات متعددی را ایجاد می‌کند. گرچه برای رسیدن به هدف فوق و اهداف والاتر، اصلاح این قانون ضروری است.
**ارزیابی دلایل تقدیم طرح
پیشنهاددهندگان طرح، با اشاره به اینکه قانون نحوه حفظ آثار و یاد امام (ره) مصوب ۱۳۶۸ انحصار صدور مجوز چاپ و نشر زندگینامه و آثار و گفتار حضرت امام خمینی (ره) را به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واگذار کرده است، دلیل تقدیم طرح را رفع «کلیه موانع توسعه، پژوهش و بررسی و تحقیقات درباره این شخصیت بزرگ» اعلام داشته‌اند.
ضمن تأیید و تأکید بر لزوم رفع دغدغه فوق باید اشاره کرد که قانون مذکور به هیچ عنوان مانع توسعه و پژوهش و تحقیق در مورد شخصیت امام بزرگوار نیست و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد ناشی از برداشت‌های نادرست از این قانون یا نحوه عملکرد مدیران مؤسسه بوده است. به‌ویژه آنکه ماده (۱۰۸) قانون برنامه چهارم توسعه نیز به‌طور مفصل و با اختصاص بودجه کافی، حمایت گسترده‌ای از مطالعات بنیادی، تولید آثار علمی و هنری به‌عمل آورده و پیشنهاد آیین‌نامه اجرایی آن را نیز به عهده مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار داده است.
بنابراین می‌توان برای رفع مشکلات مد نظر نمایندگان محترم، راه‌حل‌های دیگری اندیشید که ضمن برطرف کردن نگرانی‌های نمایندگان، فاقد ایرادات فوق باشد.
**ارزیابی طرح پیشنهادی
الف) تبصره «۱»
این تبصره انتشار آثاری که به تحقیق در اندیشه‌ها و سیره سیاسی و اجتماعی و ابعاد شخصیتی امام خمینی (ره) مربوط می‌شود را از شمول ماده (۱) قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) خارج نموده است درحالی که:
حکم ماده (۱) قانون مذکور صرفاً در مورد چاپ و انتشار «زندگینامه، آثار و گفتار» حضرت امام (ره) می‌باشد نه آثار تحقیقاتی و پژوهشی پیرامون اندیشه‌های ایشان، لذا مؤسسه نشر آثار درحال حاضر به‌هیچ‌وجه اجازه دخل و تصرف در برداشت‌ها و استنباط‌های شخصی مؤلفین چنین آثاری را ندارد، بلکه صرفاً در مواردی که «گفته یا نوشته‌ای» به امام نسبت داده شده است باید صحت آن را تأیید نماید (مؤسسه نیز مدعی است که هیچ دخل و تصرفی در برداشت و شرح و تفسیر نویسندگان نمی‌کند).
در نتیجه مستثنا نمودن آثار پژوهشی از ماده (۱) تنها اثری که دارد آن است که مؤلفان آثار پژوهشی را از هرگونه مستند نمودن مطالب انتسابی به حضرت امام (ره) بی‌نیاز نموده و قطعاً راه را برای سوء‌استفاده عده‌ای از این خلأ قانونی باز می‌نماید.
ب) تبصره «۲»
این تبصره انتشار اسناد بجای مانده از رژیم سابق توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی را از شمول این ماده مستثنا نموده است.
درحال حاضر در سطح کشور وزارتخانه‌ها، مؤسسات و مراکز معتبری وجود دارند که در حوزه پژوهش، نشر آثار فرهنگی و اسناد تاریخی مأموریت قانونی داشته یا فعالیت مستمر می‌نمایند. لذا مستثنا نمودن مرکز اسناد انقلاب اسلامی از شمول ماده (۱) قانون مذکور با توجه به عدم ذکر دلیل موجه، واجد شبهه «تبعیض ناروا» بوده و با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی[۱] در تعارض به‌نظر می‌رسد.
جمع‌بندی
به‌نظر می‌رسد تبصره‌های ماده واحده نه تنها باعث رفع دغدغه‌هایی به حق نمایندگان محترم نمی‌گردد بلکه خود باعث ایجاد مشکلات عدیده دیگری نیز می‌شود، لکن می‌توان ضمن حفظ شاکله اولیه مؤسسه مذکور، از ظرفیت‌های آن نهایت بهره‌برداری را به‌عمل آورد. این امر مستلزم انجام یکسری اصلاحات در قوانین فعلی می‌باشد که در صورت عنایت نمایندگان محترم می‌تواند آثار و برکات فراوانی به دنبال داشته باشد.
**پیشنهادات
اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۶۸ درقالب:
۱٫ تغییر نام آن به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری»
۲٫ نام مؤسسه به «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» تغییر یافته، مفاد قانون فوق مطابق تغییر مذکور اصلاح شود.
۳٫ رئیس مؤسسه توسط مقام معظم رهبری منصوب شود.
۴٫ مؤسسه به‌صورت هیئت امنایی اداره شود.
۵٫ نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ اضافه شود تا بدین‌ترتیب ماهیت حقوقی مؤسسه روشن شود.
۶٫ مواد مندرج در قانون الحاقی مصوب ۱۳۶۹ به قانون فوق اضافه شده و مجازات‌های آن به روز شود. ۷٫ مؤسسه موظف شود نسبت به پیگیری تخلفات در مراجع قضایی اقدام نماید.
**متن پیشنهادی
طرح اصلاح قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۶۸
ماده (۱) ـ عنوان قانون فوق به «قانون نحوه حفظ آثار و نشر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» تغییر یافته و ماده (۱) آن بدین‌شرح اصلاح می‌گردد:
ماده (۱) ـ در راستای فرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و به‌منظور و ترویج آثار و اندیشه‌های ایشان و مقام معظم رهبری، «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری» که در این قانون مؤسسه نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد. این مؤسسه به‌عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده، توسط هیئت امنایی متشکل از نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه اداره می‌شود. ریاست مؤسسه به عهده نماینده ولی فقیه است که به مدت پنج سال توسط ایشان منصوب می‌گردد.
تبصره «۱» ـ اساسنامه مؤسسه ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون توسط هیئت امنا تهیه و به تأیید مقام معظم رهبری خواهد رسید.
تبصره «۲» ـ نام مؤسسه به «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود.
تبصره «۳» ـ چاپ و انتشار «زندگینامه، آثار و گفتار» حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون تأیید صحت مطالب توسط مؤسسه ممنوع است. اشخاص مذکور موظفند قبلاً به مصادر تأیید شده توسط مؤسسه استناد نموده یا تأییدیه لازم را از مؤسسه دریافت و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نمایند.
ماده (۲) ـ در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره)» حذف و پس از عبارت «زندگینامه امام خمینی (ره)»، عبارت «و مقام معظم رهبری» اضافه می‌گردد و در ماده (۶) واژه «نصب» جایگزین واژه «نسب» می‌گردد.
ماده (۳) ـ مواد زیر به قانون فوق‌الذکر اضافه شده و قانون «الحاق موادی به قانون نحوه حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره)» لغو می‌گردد:
ماده (۹) ـ هر شخصی که در آثار مکتوب یا غیرمکتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مرتکب هرگونه دخل و تصرف متقلبانه‌ای اعم از جعل یا تزویر و یا تحریف شود و یا آثار متقلبانه مزبور را چاپ یا نشر نماید به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
ـ حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال،
ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال،
ـ شلاق از سی‌و‌یک تا نودونه ضربه،
تبصره – آثار متقلبانه معدوم و نشریه یا روزنامه به حکم دادگاه برای بار اول از یک روز تا پنج روز و برای بار دوم از ۵ روز تا ۱۵ روز توقیف و در مراحل بعدی مجوز آن به حکم دادگاه به‌طور دائم لغو می‌گردد.
ماده (۱۰) ـ هر شخصی که آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار موهن ساخته شده حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری را توزیع یا در مرئی و انظار عمومی قرار دهد به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌گردد:
ـ حبس از نودویک روز تا ۶ ماه،
ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون تا بیست میلیون ریال،
ـ شلاق از یازده تا سی ضربه،
ماده (۱۱) ـ هر شخصی که به تخریب جزئی یا کلی اسناد و نسخ اصلی و یا منحصر به‌فرد مکتوب حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری یا آثار غیرمکتوب از قبیل آثار سمعی و بصری اقدام کند مگر در مکتوباتی که جنبه شخصی داشته باشد علاوه‌بر جبران خسارت وارده به تشخیص دادگاه به همه یا برخی از مجازات‌های ماده قبل محکوم می‌گردد.
ماده (۱۲) ـ مؤسسه موظف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مفاد این قانون نسبت به پیگیری موضوع در مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده (۱۳) ـ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون خارج از نوبت انجام می‌گردد. مرجع قضایی ذیربط می‌تواند درخصوص تقلبی بودن مورد و مغایرت آن با آثار اصلی از مؤسسه استعلام نماید.
ماده (۱۴) ـ سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران موظفند حسب مورد در مورد جعل و یا تحریف و یا تخریب آثار حضرت امام (ره) در خارج از کشور که ازسوی افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد اقدام قانونی لازم در جهت پیگیری و اصلاح موضوع و پیشگیری از تکرار آن انجام داده و در هر مورد مؤسسه مذکور را از موضوع مطلع نمایند.
تبصره – خانه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند موارد فوق را جهت اقدام مقتضی به سفارتخانه‌ها و مؤسسه مذکور اعلام دارند.
