Search
دستگاه قضایی کاریکاتور عدالت است
جرس: یک تشکل مدنی و فعال در زمینۀ دفاع از حقوق بشر، ضمن انتشار بیانیه ای که اشارۀ مستقیم و اعتراض به تمدید قانون آیین دادرسی کیفری توسط رهبر جمهوری اسلامی دارد، از وضعیت زندان های کشور انتقاد نموده و خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار استعفای وی از سِمَتِ خود شد.
اوایل هفته جاری آقای علی خامنه ای، طی دستور به صادق لاریجانی، اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته و خواستار تمدید مجدد آن شد که دستور وی "دستور ولایی" و لازم الاجرا خطاب گردید. قانون فوق الذکر و تمدید آن، تا کنون مورد نقد و اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلای کشور قرار گرفته است.
در همین رابطه تشکلی تحت عنوان «کمیته جهانی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران»، با انتشار بیاینه ای خطاب صادق لاریجانی خاطرنشان کرد "اگر در بیان آنچه گفته اید وقوف و صداقت داشته اید، پس چرا خود را معطل می کنید؟ اگر به قیامت باور دارید ، پس چرا انصراف و استعفا نمی دهید و شانه از زیر این زورعظیم رها نمی کنید؟"
این تشکل حقوق بشری، قبول "دستور ولایی" رهبری را مسبب آن دانست که "قوه قضائیه در کلیات حوزه اقتدار خود که در چهارچوب قانون اساسی مشخص گردیده، مسلوب المسئولیت شده و مسئولیت ریز و درشت همه احکام صادره از ناحیه خود را متوجه مقام رهبری نماید."
این بیانیه همچنین خاطرنشان می سازد "بنابر ارقام و آمار رسمی و دولتی، محاکم قضائی ایران فقط در عرض یکسال گذشته سیصدوهشتادوهشت حکم اعدام صادر و متهمان را به چوبه دار سپرده اند. یعنی بیش از یک اعدام در هرروز که با استناد به اظهارات شما، قضات و بازپرسان و شعب دادگاه هیچکاره بوده، و همه این احکام با استناد به حکم ولایی مقام رهبری صادر شده اند."
در بخش دیگری از بیانیۀ تشکل مدنی فوق، وضعیت زندانهای کشور نیز مورد انتقاد قرار گرفته و تصریح شده است "این وضعیت - نه با استناد به نقل قول زندانیان و نه با استناد به افشاگریهای منتقدان درون نظام مانند مهدی کروبی، بلکه با استناد به قول رهبری - "استاندارد" نیست و در آن بساط اعتراف گیری علیه خود متهم یا علیه دیگران با استفاده از شکنجه های روحی و جسمی و جنسی و تعزیرات منجر به موت(به قول بعضی از مسئولینمنجر به مننژیت) و افتضاحات شرم آور دیگر برپا است، و شهود این جنایات ضد انسانی نیز(مانند دکتر رامین پوراندرزجانی)به جمع جانبختگان می پیوندند."
کمیتۀ فوق الذکر دراین زمینه به سخنان چندی پیش یکی از فرماندهان سپاه در زمینه نحوه رفتار با معترضین اشاره کرده و خطاب به رئیس قوه قضائیه متذکر می شود "وضعیت فضاحت بار زندانها حتی مورد استناد سردارانی مانند حاج سعید قاسمی قرار میگیرد تا برای ارعاب و تخویف جوانان و دانشجویان از سونا و ژاکوزی یعنی مدلهای جدید شکنجه یاد کند که باعث میشود تا به قول ایشان "زندانیان رَب و رُب خودشان را یاد کنند و نظر به اظهاراتِ وی مشخص میشود که این وضعیت نامطلوب و غیرانسانی،نه در اثر بی لیاقتی مسئولان زیر دست شما،بلکه در اثر حکم ولایتی از بالا دست شما بوجود آمده است.
این بیانیه به صادق لاریجانی یادآوری می سازد "شما در ابتدای تصدی خود اعلام کردید که در زمان آقای شاهرودی، دادستان تهران یعنی سعید مرتضوی- از دادستان کل کشور فرمانبرداری نمیکرد. حالا با استناد به اظهارات اخیر شما معلوم میشود که از چه مقامی فرمانبرداری میکرد و اصولا کل دستگاه قضا فاقد استقلال قانونی است" و در ادامه سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را نیز مورد اشاره قرار می دهد که تاکید کرده بود "نظر رهبری فوق قانون است".
کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را "کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران" ذکر کرده و اعلام نمود "تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید."
جرس: یک تشکل مدنی و فعال در زمینۀ دفاع از حقوق بشر، ضمن انتشار بیانیه ای که اشارۀ مستقیم و اعتراض به تمدید قانون آیین دادرسی کیفری توسط رهبر جمهوری اسلامی دارد، از وضعیت زندان های کشور انتقاد نموده و خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار استعفای وی از سِمَتِ خود شد.
اوایل هفته جاری آقای علی خامنه ای، طی دستور به صادق لاریجانی، اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته و خواستار تمدید مجدد آن شد که دستور وی "دستور ولایی" و لازم الاجرا خطاب گردید. قانون فوق الذکر و تمدید آن، تا کنون مورد نقد و اعتراض بسیاری از حقوقدانان و وکلای کشور قرار گرفته است.
در همین رابطه تشکلی تحت عنوان «کمیته جهانی حمایت از حقوق دراویش و دانشجویان ایران»، با انتشار بیاینه ای خطاب صادق لاریجانی خاطرنشان کرد "اگر در بیان آنچه گفته اید وقوف و صداقت داشته اید، پس چرا خود را معطل می کنید؟ اگر به قیامت باور دارید ، پس چرا انصراف و استعفا نمی دهید و شانه از زیر این زورعظیم رها نمی کنید؟"
این تشکل حقوق بشری، قبول "دستور ولایی" رهبری را مسبب آن دانست که "قوه قضائیه در کلیات حوزه اقتدار خود که در چهارچوب قانون اساسی مشخص گردیده، مسلوب المسئولیت شده و مسئولیت ریز و درشت همه احکام صادره از ناحیه خود را متوجه مقام رهبری نماید."
این بیانیه همچنین خاطرنشان می سازد "بنابر ارقام و آمار رسمی و دولتی، محاکم قضائی ایران فقط در عرض یکسال گذشته سیصدوهشتادوهشت حکم اعدام صادر و متهمان را به چوبه دار سپرده اند. یعنی بیش از یک اعدام در هرروز که با استناد به اظهارات شما، قضات و بازپرسان و شعب دادگاه هیچکاره بوده، و همه این احکام با استناد به حکم ولایی مقام رهبری صادر شده اند."
در بخش دیگری از بیانیۀ تشکل مدنی فوق، وضعیت زندانهای کشور نیز مورد انتقاد قرار گرفته و تصریح شده است "این وضعیت - نه با استناد به نقل قول زندانیان و نه با استناد به افشاگریهای منتقدان درون نظام مانند مهدی کروبی، بلکه با استناد به قول رهبری - "استاندارد" نیست و در آن بساط اعتراف گیری علیه خود متهم یا علیه دیگران با استفاده از شکنجه های روحی و جسمی و جنسی و تعزیرات منجر به موت(به قول بعضی از مسئولینمنجر به مننژیت) و افتضاحات شرم آور دیگر برپا است، و شهود این جنایات ضد انسانی نیز(مانند دکتر رامین پوراندرزجانی)به جمع جانبختگان می پیوندند."
کمیتۀ فوق الذکر دراین زمینه به سخنان چندی پیش یکی از فرماندهان سپاه در زمینه نحوه رفتار با معترضین اشاره کرده و خطاب به رئیس قوه قضائیه متذکر می شود "وضعیت فضاحت بار زندانها حتی مورد استناد سردارانی مانند حاج سعید قاسمی قرار میگیرد تا برای ارعاب و تخویف جوانان و دانشجویان از سونا و ژاکوزی یعنی مدلهای جدید شکنجه یاد کند که باعث میشود تا به قول ایشان "زندانیان رَب و رُب خودشان را یاد کنند و نظر به اظهاراتِ وی مشخص میشود که این وضعیت نامطلوب و غیرانسانی،نه در اثر بی لیاقتی مسئولان زیر دست شما،بلکه در اثر حکم ولایتی از بالا دست شما بوجود آمده است.
این بیانیه به صادق لاریجانی یادآوری می سازد "شما در ابتدای تصدی خود اعلام کردید که در زمان آقای شاهرودی، دادستان تهران یعنی سعید مرتضوی- از دادستان کل کشور فرمانبرداری نمیکرد. حالا با استناد به اظهارات اخیر شما معلوم میشود که از چه مقامی فرمانبرداری میکرد و اصولا کل دستگاه قضا فاقد استقلال قانونی است" و در ادامه سخنان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را نیز مورد اشاره قرار می دهد که تاکید کرده بود "نظر رهبری فوق قانون است".
کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را "کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران" ذکر کرده و اعلام نمود "تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید."
