بسمالله الرحمن الرحیم
ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شریفه نساء آیه 6)
ملت شریف ایران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات، با بیاعتنایی مقامات مسئول و ذیربط مواجه گردید. یک بار دیگر برخوردهای جانبدارانه و بیاعتنایی به افکار عمومی و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تکرار شد.
کمیته صیانت از آرای ملت ایران در انتخابات دهمین دورة ریاستجمهوری، در تداوم وظیفه خود، اینگونه برخوردهای انسداد آفرین را مخل دستیابی به یک راه حل معقول و خداپسندانه میداند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظیم ملت ایران در 22 خرداد 88 را محکوم میکند. این کمیته همچنین یادآوری مینماید چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی نادیده گرفته نمیشد و مقامات مسئول، وظیفة قانونی خود را در رفع اشکالات عدیدهای که در مرحله «قبل»، «حین» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گردید، انجام میدادند، امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران به عنوان مهد مردمسالاری دینی و الگوی بیرقیب توسعه سیاسی جهان اسلام، سرخط اخبار سیاسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمیکند و با انواع تدابیر آن را به سمت تشنج و اغتشاش میبرد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمایش عکسها و فیلمهای قربانیان بیگناه تظاهرات خیابانی ایران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خلاف قانون شدند یا بر آن چشم پوشیدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی اصلی اقدامات خلاف قانون را به رعایت قانون دعوت میکنند.
ملت فهیم و صبور ایران!
آنچه کلیه ناظران منصف و بسیاری از دستاندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان «مهندسی انتخابات در این دوره» یاد میکنند، طی سه مرحله پی در پی صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طریق زمینهسازیهای غیراخلاقی، اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که برخی از آنها در بیانیههای قبلی مستنداً اشاره گردیده از جمله استفاده وسیع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبلیغاتی و نیروی انسانی دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونهای که گویا هدف پیروزی در انتخابات، مجوز همه گونه حیف و میل سرمایههای ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خلافکاری دیگر است. استماع عباراتی نظیر «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمی که قریب به سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ویژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولین میدانستند، موجبات ناخرسندی هر شنوندهای میشد. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، با اینکه بسیاری از گزارشهای ارائه شده توسط رئیسجمهور وقت، در سیما، روز بعد به وسیله نهادهای رسمی تکذیب میشد، این روش تعجببرانگیز به وسیله وی تکرار میگردید. گویا مشاوران رئیسجمهور به این نتیجه رسیده بودند که اعلام یک دروغ بزرگ تأثیر تبلیغاتی چندین میلیونی دارد و تکذیب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرایط فقدان ترس از خداوند یا حسابرسی مقامات و نهادهای مسئول، این معاملهای پرسود است و تودههایی را که فقط چشم به تلویزیون دارند، جذب میکند. هر چند هر روزه بیش از پیش، نخبگان از سلامت و کارآمدی دولت ناامید شوند.
همچنین یک سلسله اقدامات دیگر قبل از رأیگیری، به طور مشخص معطوف به ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هیچکس را به درون آن راهی نباشد. بدین ترتیب با انواع روشهایی که قبلاً ذکر شد، حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهایتاً به دلیل حضور بسیار گسترده مردم در صحنه که با نامزدی مهندس میرحسین موسوی امیدی دوباره را در حال شکوفایی می دیدند، فعالیتهای این جریان برای بیرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثی گردید لیکن سلسله اقداماتی که برای محدودسازی نظارت و صیانت از آرا انجام شده بود، صرفا میتوانست با دخالت مسئولان نظام بیاثر شود که متأسفانه چنین شد.
ب) در مرحله اخذ رأی، همگان شاهد تقلب بسیار وسیع، سیستماتیک و چند لایه بودند که جزئیات آن تنها به وسیله یک هیأت حقیقت یاب عادل، بیطرف، شجاع و کارآمد، میتواند ارائه شود. در اینجا برخی نمودهای آن را به مثابه مشتی از خروار ذکر مینمائیم:
1- تعیین و به کارگیری اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت از یک طیف خاص به گونهای که اغلب مشهور به جانبداری از کاندیدای دولتی بودهاند.
2- تغییر کمَی و کیفی شعب اخذ رأی و اعضای آن.
3- چاپ انبوه و بیسابقه تعرفهها بطوری که میبایست بالغ بر بیست میلیون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند که از آمار و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست و هنوز در هالهای (!) از ابهام قرار دارد.
4- گزارشهایی مبنی بر وجود تعرفههای بدون شماره سریال که در شب 22 خرداد 88 به چاپ رسیده است، وجود دارد که این امر در تاریخ انتخابات بیسابقه بوده و وجود نارساییها و کسری تعرفه در استانها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأی بر وضعیت بغرنج سرنوشت این تعرفههای سرنوشتساز (!!) میافزاید.
5- تهیه و تأمین مهرهای انتخاباتی به میزان حیرتآور قریب به دو و نیم برابر تعداد شعب و نیز تحویل دو مهر به هر شعبه اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است، از اقدامات عجیب و غریب این دوره میباشد که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نیانگیخت، در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه میتواند زمینهساز تقلبات فراوان گردد.
6- در حالی که توسط مسئولان برگزاری انتخابات ادعا شود که مهندس میرحسین موسوی حدود 40 هزار نماینده در شعب اخذ رأی سراسر کشور داشته است، که عاری از واقعیت میباشد، بلکه واقعیت، گویای وضعیت ناگوار و تأسفباری برای اجرای این بخش از قانون در این دوره میباشد. بخشی از اشکال آفرینیها به منظور اختلال در سیستم نمایندگان نامزدها به قرار زیر میباشد:
6-1- طبق قانون حضور نمایندگان نامزدها، از روز اول خرداد 88، نمایندگان مهندس موسوی میتوانستند در هیأتهای اجرایی حضور یابند. در حالی که در هیچ نقطه کشور به دلیل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز رأیگیری ممکن نگردید.
ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل
(سوره شریفه نساء آیه 6)
ملت شریف ایران!
نامه مورخه 30/3/88 جناب آقای مهندس میرحسین موسوی خطاب به شورای نگهبان، حاوی گزارشی از مهندسی انتخابات، با بیاعتنایی مقامات مسئول و ذیربط مواجه گردید. یک بار دیگر برخوردهای جانبدارانه و بیاعتنایی به افکار عمومی و عدم توجه به عوامل موجدة حماسة حضور 22 خرداد، تکرار شد.
کمیته صیانت از آرای ملت ایران در انتخابات دهمین دورة ریاستجمهوری، در تداوم وظیفه خود، اینگونه برخوردهای انسداد آفرین را مخل دستیابی به یک راه حل معقول و خداپسندانه میداند و اصرار بر معکوس جلوه دادن حرکت عظیم ملت ایران در 22 خرداد 88 را محکوم میکند. این کمیته همچنین یادآوری مینماید چنانچه هشدارها و تذکرات قبلی نادیده گرفته نمیشد و مقامات مسئول، وظیفة قانونی خود را در رفع اشکالات عدیدهای که در مرحله «قبل»، «حین» و «بعد» از انتخابات به آنان اعلام گردید، انجام میدادند، امروز نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران به عنوان مهد مردمسالاری دینی و الگوی بیرقیب توسعه سیاسی جهان اسلام، سرخط اخبار سیاسی جهان بود، نه به عنوان کشوری که تظاهرات آرام مردم خود را تحمل نمیکند و با انواع تدابیر آن را به سمت تشنج و اغتشاش میبرد. اگر امروز درصدر اخبار جهان، نمایش عکسها و فیلمهای قربانیان بیگناه تظاهرات خیابانی ایران قرار دارد، گناه آن به گردن کسانی است که مرتکب انواع رفتارهای خلاف قانون شدند یا بر آن چشم پوشیدند و متأسفانه امروز با تظاهر احترام به قانون، قربانی اصلی اقدامات خلاف قانون را به رعایت قانون دعوت میکنند.
ملت فهیم و صبور ایران!
آنچه کلیه ناظران منصف و بسیاری از دستاندرکاران امر انتخابات در ادوار مختلف جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان «مهندسی انتخابات در این دوره» یاد میکنند، طی سه مرحله پی در پی صورت گرفته است:
الف) سلسله اقدامات قبل از اخذ رأی از طریق زمینهسازیهای غیراخلاقی، اقدامات غیرقانونی و تخلفات آشکار و مکرر که برخی از آنها در بیانیههای قبلی مستنداً اشاره گردیده از جمله استفاده وسیع و نامحدود از امکانات تدارکاتی، تبلیغاتی و نیروی انسانی دولتی که در خدمت نامزد دولتی قرار داشت، به گونهای که گویا هدف پیروزی در انتخابات، مجوز همه گونه حیف و میل سرمایههای ملی، تاراج اعتماد عمومی و هر گونه خلافکاری دیگر است. استماع عباراتی نظیر «دولت دروغ» و «دولت دروغگو» از مردمی که قریب به سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی ویژگی ممتاز نظام را صداقت مسئولین میدانستند، موجبات ناخرسندی هر شنوندهای میشد. در روزهای تبلیغات انتخاباتی، با اینکه بسیاری از گزارشهای ارائه شده توسط رئیسجمهور وقت، در سیما، روز بعد به وسیله نهادهای رسمی تکذیب میشد، این روش تعجببرانگیز به وسیله وی تکرار میگردید. گویا مشاوران رئیسجمهور به این نتیجه رسیده بودند که اعلام یک دروغ بزرگ تأثیر تبلیغاتی چندین میلیونی دارد و تکذیب بعدی آن مخاطبانی حداکثر چند هزار نفری خواهد داشت. البته در شرایط فقدان ترس از خداوند یا حسابرسی مقامات و نهادهای مسئول، این معاملهای پرسود است و تودههایی را که فقط چشم به تلویزیون دارند، جذب میکند. هر چند هر روزه بیش از پیش، نخبگان از سلامت و کارآمدی دولت ناامید شوند.
همچنین یک سلسله اقدامات دیگر قبل از رأیگیری، به طور مشخص معطوف به ایجاد سیستمی بسته و محدود به چند فرد خاص از دستگاه اجرا و نظارت بود که هیچکس را به درون آن راهی نباشد. بدین ترتیب با انواع روشهایی که قبلاً ذکر شد، حق قانونی و شرعی نامزدها برای اعمال نظارت و حضور مؤثر در مراکز مرتبط با برگزاری انتخابات سالم، از آنها گرفته شد. نهایتاً به دلیل حضور بسیار گسترده مردم در صحنه که با نامزدی مهندس میرحسین موسوی امیدی دوباره را در حال شکوفایی می دیدند، فعالیتهای این جریان برای بیرون راندن مردم از صحنه حضور در انتخابات، خنثی گردید لیکن سلسله اقداماتی که برای محدودسازی نظارت و صیانت از آرا انجام شده بود، صرفا میتوانست با دخالت مسئولان نظام بیاثر شود که متأسفانه چنین شد.
ب) در مرحله اخذ رأی، همگان شاهد تقلب بسیار وسیع، سیستماتیک و چند لایه بودند که جزئیات آن تنها به وسیله یک هیأت حقیقت یاب عادل، بیطرف، شجاع و کارآمد، میتواند ارائه شود. در اینجا برخی نمودهای آن را به مثابه مشتی از خروار ذکر مینمائیم:
1- تعیین و به کارگیری اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت از یک طیف خاص به گونهای که اغلب مشهور به جانبداری از کاندیدای دولتی بودهاند.
2- تغییر کمَی و کیفی شعب اخذ رأی و اعضای آن.
3- چاپ انبوه و بیسابقه تعرفهها بطوری که میبایست بالغ بر بیست میلیون تعرفه بدون استفاده موجود باشد هر چند که از آمار و سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست و هنوز در هالهای (!) از ابهام قرار دارد.
4- گزارشهایی مبنی بر وجود تعرفههای بدون شماره سریال که در شب 22 خرداد 88 به چاپ رسیده است، وجود دارد که این امر در تاریخ انتخابات بیسابقه بوده و وجود نارساییها و کسری تعرفه در استانها از ساعات قبل از ظهر روز اخذ رأی بر وضعیت بغرنج سرنوشت این تعرفههای سرنوشتساز (!!) میافزاید.
5- تهیه و تأمین مهرهای انتخاباتی به میزان حیرتآور قریب به دو و نیم برابر تعداد شعب و نیز تحویل دو مهر به هر شعبه اخذ رأی که فاقد وجاهت قانونی است، از اقدامات عجیب و غریب این دوره میباشد که با کمال تعجب و تأسف هیچگونه اعتراضی را از سوی نهادهای نظارتی قانونی بر نیانگیخت، در حالی که وجود مهر اضافی در هر شعبه میتواند زمینهساز تقلبات فراوان گردد.
6- در حالی که توسط مسئولان برگزاری انتخابات ادعا شود که مهندس میرحسین موسوی حدود 40 هزار نماینده در شعب اخذ رأی سراسر کشور داشته است، که عاری از واقعیت میباشد، بلکه واقعیت، گویای وضعیت ناگوار و تأسفباری برای اجرای این بخش از قانون در این دوره میباشد. بخشی از اشکال آفرینیها به منظور اختلال در سیستم نمایندگان نامزدها به قرار زیر میباشد:
6-1- طبق قانون حضور نمایندگان نامزدها، از روز اول خرداد 88، نمایندگان مهندس موسوی میتوانستند در هیأتهای اجرایی حضور یابند. در حالی که در هیچ نقطه کشور به دلیل امتناع فرمانداران و دستور وزارت کشور، امکان حضور آنان تا روز رأیگیری ممکن نگردید.
Last edited by پـارسـیـــان on 24/6/2009, 22:59; edited 1 time in total