بی اعتنایی احمدی نژاد به ضرب الاجل مجلس

تابناک/علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 فروردین در نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، از دولت خواست لایحه برنامه پنجم توسعه را حداکثر تا پایان خردادماه تقدیم مجلس کند اما با وجود پایان یافتن این مهلت، لایحه برنامه پنجم به مجلس تقدیم نشده و کار بررسی آن تازه در دولت آغاز شده است. به نوشته سرمایه، ستار هدایت خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در آن تاریخ در مورد درخواست رئیس مجلس از رئیس جمهوری گفت: «با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 89 کل کشور باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شود و مجلس باید فرصت کافی جهت بررسی و تصویب قانون برنامه پنجم توسعه داشته باشد باید حداکثر تا شهریور یا مهرماه سال جاری کار تصویب قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس به سرانجام برسد. در نتیجه رئیس مجلس در دیدار با وزیر اقتصاد نیز موضوع تسریع در تقدیم لایحه برنامه پنجم را مطرح کرده است.» برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند علاوه بر موضوع تصویب قانون بودجه سال 89 که باید در چارچوب برنامه پنجم باشد، موضوع هدفمندکردن یارانه ها و طرح تحول، حذف یارانه سوخت و بنزین و... نیز باید در چارچوب برنامه پنجم مشخص شود و بر این اساس تا دولت برنامه پنجم را ارائه ندهد تکلیف برخی لوایح و طرح ها و قانون بودجه نامشخص است. در نتیجه لازم است دولت هرچه سریع تر نسبت به تقدیم لایحه برنامه پنجم اقدام کند. دولت هنوز در پاسخ به درخواست مجلس برای ارائه برنامه پنجم پاسخی نداده است و از آنجا که بررسی لایحه برنامه پنجم در دولت تازه آغاز شده از زمان دقیق تقدیم برنامه پنجم به مجلس هنوز مشخص نیست. طبق مصوبه هیات وزیران، سه میلیارد تومان اعتبار برای تدوین برنامه پنجم در نظر گرفته شده است تا به عنوان حق الزحمه در اختیار کارگروه های مختلف تدوین برنامه پنجم قرار گیرد. ر جلسه هیات وزیران مقرر شد از روز چهارشنبه هفته جاری رسیدگی به لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در هیات دولت آغاز شود. بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه از چهارشنبه هفته جاری در هیات دولت درحالی آغاز می شود که امروز دوم تیر ماه است وقرار بود لایحه برنامه پنجم اول خردادماه یعنی یک ماه پیش به مجلس تقدیم شود اما نه تنها این لایحه به مجلس نرفت بلکه پس از یک ماه در حال بررسی و تهیه در هیات دولت است. زمان بندی در ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه از چند جهت اهمیت دارد، نخست آنکه امسال آخرین سال برنامه توسعه چهارم است، بودجه سال 89 باید براساس برنامه پنجم تنظیم شود، بودجه سال 89 باید تا آذرماه به مجلس برود، بررسی مجددلایحه هدفمند کردن یارانه ها نیز از تیرماه امسال پیگیری می شود و مجلس تمایل داشت این لایحه در چارچوب برنامه پنجم ارائه شود. یک مقام آگاه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد پیشرفت تنظیم لایحه برنامه پنجم گفت: «واقعیت این است که درتنظیم برنامه پنجم توسعه توفیق چندانی حاصل نشده است. بیشتر مقالات ونظرات موجود خلاصه مطالبی است که از طرف موسسه امام خمینی (آیت الله مصباح)تهیه شده و هنوز هم مشخص نیست کدام یک از محورهای این برنامه براساس الگوی توسعه اسلامی نوشته شده است.» وی افزود: «سال 85 سمیناری از سوی بسیج اساتید در دانشگاه مشهد با هزینه حداقل یک میلیارد تومان برگزار شد و قرار براین بود اساتید حاضر در این همایش اسناد و برنامه های خود را در مورد برنامه پنجم تهیه کنند که تا این لحظه هیچ مطلبی از آثار این اساتید در دسترس نیست.» سرانجام لایحه برنامه پنجم اواسط سال 86 رئیس جمهوری لیست 27 نفره تنظیم کنندگان لایحه برنامه پنجم توسعه را اعلام کرد. پرویز داوودی، امیرمنصور برقعی، فرهاد رهبر، داوود دانش جعفری، مسعود میرکاظمی، طهماسب مظاهری، ابراهیم شیبانی، ابراهیم عزیزی، حجت الاسلام علی اکبری، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی، حسن ربانی، حجت الاسلام محمد مدرسی، دکتر مهدی گلشنی، دکتر حمید بهبهانی، زهرا طیب زاده، سیدحسن امامی، حسین انواری، علینقی (محمد) جهرمی، علی اکبر محرابیان، علیرضا طهماسبی، علی کردان، علی اصغر زارعی، سردار احمد وحیدی، سوسن سیف، جمیله علم الهدی، محبوبه مباشری ناصرشرافت جهرمی از جمله اسامی این لیست بودند. اما همان طور که از اسامی نیز پیداست تعدادی از افراد به دلیل داشتن پست اجرایی (مانند پرویز داوودی) و مشغولیت های فراوان وبرخی دیگر نیز به دلیل منتقد دولت نهم بودن (داوود دانش جعفری، طهماسب مظاهری، دکتر مهدی گلشنی، ابراهیم شیبانی و... ) فرصت چندان مناسبی برای حضور در این تنظیم لایحه را نداشتند وازهمه مهم تر زمانی که جعلی بودن مدرک دکترای علی کردان قطعی شد وحتی به همین دلیل استیضاح و برکنار شد دولت هیچ فرد جایگزینی را برای وی اعلام نکرد. در حال حاضر فقط برخی از بخش های آن ازجمله بخش بهداشت و درمان که تنظیم آن برعهده دکتر سیدحسن امامی بود پیشرفت نشان داده است اما باز هم در مجموع از پیشرفت کل لایحه تاکنون خبری در دسترس نیست وجز سیاست های کلی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد سند مکتوب دیگری از این برنامه در دسترس نیست. از دیگر سو هنوز اسنادی که باید با تکیه بر آن این برنامه تنظیم شود، منتشر نشده است. گزارش پیشرفت سه سال برنامه توسعه چهارم، گزارش اقتصادی سال که آخرین آن مربوط به سال 86 است از جمله این اسناد هستند. در ضمن دولت اعلام نکرده است که لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در برنامه پنجم توسعه پیش بینی کرده است یا خیر؟ ساختار تشکیلاتی سیدمحمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفته است: «بر اساس قانون اجرایی شدن اصل 44 بخشی از وظایف دولت، برون سپاری می شود که این امر باعث کاهش وابستگی بودجه دولت در برنامه پنجم به نفت می شود.» در ساختار تشکیلاتی تدوین برنامه پنجم، شش کارگروه مشترک و یک کمیسیون و 44 کارگروه تخصصی وجود دارند که موضوع های کلیدی مورد نظر در برنامه را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار می دهند. معاون برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری همچنین هدف صندوق توسعه ملی را تجهیز منابع برای بخش خصوصی و تامین امکانات مالی برای توسعه این بخش و بخش تعاونی عنوان کرده است. همچنین با توجه به قانون اجرایی شدن اصل 44 بخشی از وظایف دولت، برون سپاری می شود و در برون سپاری وظایف دولت و واگذاری تصدی ها خود به خود هزینه های دولت کاهش می یابد و نیاز کمتری به ارز نفتی پیدا می کنیم و امیدواریم از این رهگذر در برنامه پنجم شاهد کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی باشیم. در برنامه پنجم، احکام متناظر با بسته ها، بسته ها هر یک متناظر با یک سیاست ابلاغی و سیاست های ابلاغی هم در چارچوب اسناد چشم انداز تدوین شده یعنی سیاست ها به نوعی است که در نهایت اجرای آنها از طریق یک برنامه پنج ساله اهداف چشم انداز را محقق کند.