Search
قلم - از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.
به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
* خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
* تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
* عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
* عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
* تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
* توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
* ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
* ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
* قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.
4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.
از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
میرحسین موسوی
به گزارش قلم نیوز متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:
بسمه تعالی
شورای محترم نگهبان
سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرایی و امور انتخابات آن شورا، همانگونه که در دو نامه قبلی اعلام گردید گستره تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و موارد نقض قوانین از سوی دولت و وزارت کشور که بخشی از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئیس سازمان بازرسی کل کشور مستند و وارد تشخیص داده شده به حدی است که منحصر کردن رسیدگی به شکایات مربوط به تخلفات انتخاباتی به بازشماری ده درصد صندوق های رأی نمی تواند به جلب اعتماد و اطمینان مردم کمک کند و افکار عمومی را در خصوص نتایج اعلام شده اقناع نماید.
بر اساس آنچه که قبلاً به آگاهی آن شورا رسید حجم تخلفات و اقدامات مغایر قانون در چهار بخش:
الف. فعالیتها، تبلیغات انتخاباتی و اقدامات تا پیش از روز رأی گیری
ب. عملیات اخذ رأی و شمارش آرا
ج. جمع بندی و اعلام نتایج آرا
د. اقدامات پس از رأی گیری و اعلام نتایج آرا
به گونه ای است که چاره ای جز ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن باقی نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخی از اهم عناوین تخلفات و اقدامات مغایر قانون اشاره می شود که از مصادیق "تأثیر در نتیجه کلی انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری است و ابطال این انتخابات را اجتناب ناپذیر می سازد (تفصیل هر یک از این عناوین به پیوست ارسال می شود):
1. نقض صریح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسیع از امکانات دولتی و منابع عمومی و مداخله آشکار تعدادی از اعضای دولت، مدیران ارشد و استانداران و مدیران اجرایی به نفع نامزد حاکم.
2. عدم رعایت بی طرفی از جانب صدا و سیما و ایراد اتهامات اثبات نشده که بخشی از آنها از سوی دادستان کل کشور عمل مجرمانه تلقی شده است و نیز تبلیغ گسترده و جانبدارانه رسانه های متعلق به دولت ( ایرنا، روزنامه های دولتی و سایتهای خبری ) به نفع نامزد حاکم.
3. وقوع گسترده جرایم موضوع ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری در زمینه های زیر که مخالف نص صریح بندهای ماده مذکور اند:
* خرید رأی از طریق توزیع سود سهام عدالت و پرداختهای نقدی به خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی و روستائیان و عشایر و نظایر آن.
* تهدید و تطمیع در امر انتخابات از طریق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضای شوراهای اسلامی و افراد ذی نفوذ و ...
* عدم اطمینان از خالی بودن صندوقها قبل از لاک و مهر و نیز گم شدن یا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأی با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهای واصله.
* عدم اخذ رأی از بخش قابل توجهی از واجدین شرایط با محدود کردن زمان اخذ رأی و تخلفات متعدد در روز رأی گیری از قبیل مدیریت تعرفه ها و ایجاد کمبود تعرفه در شعب اخذ رأی.
* تقلب در رأی گیری که علیرغم چاپ بیش از 12 میلیون تعرفه اضافی و نیز چاپ حدود 2.5 میلیون ( و به قولی بیشتر ) تعرفه جدید بدون شماره سریال با مجوز یکی از اعضای شورای نگهبان در روز قبل از رأی گیری، کمبود تعرفه در حوزه های اخذ رأی را شاهد بودیم و بدون تردید با کنترل ته برگ های تعرفه ها با بانک اطلاعات ثبت احوال حجم عظیم آن قابل اثبات است و نیز تخلفات شمارش و تجمیع آرا.
* توصیه به رأی دادن به نامزد مشخص توسط اعضای شعبه و ناظران و اساساً شکل گیری بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی و ناظران شورای نگهبان از میان هواداران نامزد حاکم.
* ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان و هواداران آنها در یک هفته منتهی به روز اخذ رأی و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانونی تبلیغاتی در مناطق مختلف کشور.
* ایجاد محدودیت های متعدد برای نمایندگان ناظر ستادهای نامزدها برای حضور در جلسات هیأت های اجرایی، مراکز شمارش و تجمیع آرا و بخش قابل توجهی از شعب اخذ رأی.
* قطع سرویس پیام کوتاه در روز رأی گیری به عنوان ابزار پیش بینی شده برای نظارت بر شعب اخذ رأی و انعکاس تخلفات از سوی ناظرین ستادهای اینجانب جهت پیگیری قانونی و قطع تلفنهای همراه و ثابت کمیته صیانت از آرا در زمان تجمیع و اعلام نتایج.
4. طراحی ساز و کاری غیر قابل نظارت و مغایر قانون برای تجمیع آرای شمارش شده و اعلام نتایج آرا به صورت مهندسی شده ( آن هم در حالی که قبل از شروع اعلام نتایج از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور، نتایج انتخابات در سایتهای وابسته به دولت، سپاه و روزنامه کیهان درج شده بود )
5. مداخله گسترده و غیرقانونی بخش هایی از نیروهای مسلح قبل و حین انتخابات که خلاف نص صریح نظر حضرت امام (ره) می باشد.
6. وجود بیش از 170 حوزه اخذ رأی با میزان آرای مأخوذه بین 95 تا 140 درصد.
7. حمله به ستادهای انتخاباتی در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مرکزی اینجانب و دستگیری رئیس و اعضای فعال آن که موجب اخلال در گردآوری کامل اسناد و مدارک تخلفات انتخاباتی گردید.
که همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ریزی شده و سازمان یافته جدی در امر برگزاری انتخابات است.
از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست، گذشته از اینکه برخی از افراد این هیآت در این انتخابات موضع بیطرف نداشته اند و نسبت به نتایج آن پیش از بررسی، اعلام موضع کرده اند که این مسأله به رفع ابهامات و اقناع افکار عمومی کمک نمی کند.
لذا اینجانب ضمن تأکید مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده و بازسازی اعتماد عمومی و صرفاً برای اینکه راهی نیز جهت رسیدگی از طریق یک هیأت حکمیت ملی گشوده بماند و اعتراض قانونی مردم در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرد که بتواند مورد اجماع ملی و وفاق عمومی بوده و رأی آن مورد قبول عموم رأی دهندگان و مایه اطمینان خاطر مردم باشد، پیشنهاد می کنم که موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
میرحسین موسوی
