Search
بسمه تعالي
شوراي محترم نگهبان
سلام عليكم. بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرايي و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلي اعلام گرديد گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و موارد نقض قوانين از سوي دولت و وزارت كشور كه بخشي از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئيس سازمان بازرسي كل كشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدي است كه منحصر كردن رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم كمك كند و افكار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.
بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش:
الف. فعاليتها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز رأي گيري
ب. عمليات اخذ رأي و شمارش آرا
ج. جمع بندي و اعلام نتايج آرا
د. اقدامات پس از رأي گيري و اعلام نتايج آرا
به گونه اي است كه چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي شود كه از مصاديق "تأثير در نتيجه كلي انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد (تفصيل هر يك از اين عناوين به پيوست ارسال مي شود):
نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.
عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:
خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...
عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.
عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.
تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.
توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.
ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.
قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.
طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )
مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.
وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.
حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.
كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ريزي شده و سازمان يافته جدي در امر برگزاري انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير كشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يك داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد كه منتخب اين شوراست، گذشته از اينكه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند كه اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومي كمك نمي كند.
لذا اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينكه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
ميرحسين موسوي
شوراي محترم نگهبان
سلام عليكم. بازگشت به نامه شماره 33512/31/88 مورخ 5/4/1388 معاون اجرايي و امور انتخابات آن شورا، همانگونه كه در دو نامه قبلي اعلام گرديد گسترة تخلفات و تقلبات انجام شده در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و موارد نقض قوانين از سوي دولت و وزارت كشور كه بخشي از آن در نامه مورخ 28/3/88 رئيس سازمان بازرسي كل كشور مستند و وارد تشخيص داده شده به حدي است كه منحصر كردن رسيدگي به شكايات مربوط به تخلفات انتخاباتي به بازشماري ده درصد صندوق هاي رأي نمي تواند به جلب اعتماد و اطمينان مردم كمك كند و افكار عمومي را در خصوص نتايج اعلام شده اقناع نمايد.
بر اساس آنچه كه قبلاً به آگاهي آن شورا رسيد حجم تخلفات و اقدامات مغاير قانون در چهار بخش:
الف. فعاليتها، تبليغات انتخاباتي و اقدامات تا پيش از روز رأي گيري
ب. عمليات اخذ رأي و شمارش آرا
ج. جمع بندي و اعلام نتايج آرا
د. اقدامات پس از رأي گيري و اعلام نتايج آرا
به گونه اي است كه چاره اي جز ابطال انتخابات و برگزاري مجدد آن باقي نگذاشته است. به عنوان نمونه به برخي از اهم عناوين تخلفات و اقدامات مغاير قانون اشاره مي شود كه از مصاديق "تأثير در نتيجه كلي انتخابات" موضوع تبصره ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري است و ابطال اين انتخابات را اجتناب ناپذير مي سازد (تفصيل هر يك از اين عناوين به پيوست ارسال مي شود):
نقض صريح، گسترده و جسورانه ماده 68 قانون انتخابات و استفاده وسيع از امكانات دولتي و منابع عمومي و مداخله آشكار تعدادي از اعضاي دولت، مديران ارشد و استانداران و مديران اجرايي به نفع نامزد حاكم.
عدم رعايت بي طرفي از جانب صدا و سيما و ايراد اتهامات اثبات نشده كه بخشي از آنها از سوي دادستان كل كشور عمل مجرمانه تلقي شده است و نيز تبليغ گسترده و جانبدارانه رسانه هاي متعلق به دولت ( ايرنا، روزنامه هاي دولتي و سايتهاي خبري ) به نفع نامزد حاكم.
وقوع گسترده جرايم موضوع ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري در زمينه هاي زير كه مخالف نص صريح بندهاي ماده مذكور اند:
خريد رأي از طريق توزيع سود سهام عدالت و پرداختهاي نقدي به خانواده هاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي و روستائيان و عشاير و نظاير آن.
تهديد و تطميع در امر انتخابات از طريق افراد وابسته به دولت و پرداخت وجوه نقد به اعضاي شوراهاي اسلامي و افراد ذي نفوذ و ...
عدم اطمينان از خالي بودن صندوقها قبل از لاك و مهر و نيز گم شدن يا خارج شدن تعرفه ها و صندوقها از شعب اخذ رأي با توجه به عدم حضور ناظران و گزارشهاي واصله.
عدم اخذ رأي از بخش قابل توجهي از واجدين شرايط با محدود كردن زمان اخذ رأي و تخلفات متعدد در روز رأي گيري از قبيل مديريت تعرفه ها و ايجاد كمبود تعرفه در شعب اخذ رأي.
تقلب در رأي گيري كه عليرغم چاپ بيش از 12 ميليون تعرفه اضافي و نيز چاپ حدود 2.5 ميليون ( و به قولي بيشتر ) تعرفه جديد بدون شماره سريال با مجوز يكي از اعضاي شوراي نگهبان در روز قبل از رأي گيري، كمبود تعرفه در حوزه هاي اخذ رأي را شاهد بوديم و بدون ترديد با كنترل ته برگ هاي تعرفه ها با بانك اطلاعات ثبت احوال حجم عظيم آن قابل اثبات است و نيز تخلفات شمارش و تجميع آرا.
توصيه به رأي دادن به نامزد مشخص توسط اعضاي شعبه و ناظران و اساساً شكل گيري بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي و ناظران شوراي نگهبان از ميان هواداران نامزد حاكم.
ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان و هواداران آنها در يك هفته منتهي به روز اخذ رأي و حمله به ستادها و هواداران در تجمعات قانوني تبليغاتي در مناطق مختلف كشور.
ايجاد محدوديت هاي متعدد براي نمايندگان ناظر ستادهاي نامزدها براي حضور در جلسات هيأت هاي اجرايي، مراكز شمارش و تجميع آرا و بخش قابل توجهي از شعب اخذ رأي.
قطع سرويس پيام كوتاه در روز رأي گيري به عنوان ابزار پيش بيني شده براي نظارت بر شعب اخذ رأي و انعكاس تخلفات از سوي ناظرين ستادهاي اينجانب جهت پيگيري قانوني و قطع تلفنهاي همراه و ثابت كميته صيانت از آرا در زمان تجميع و اعلام نتايج.
طراحي ساز و كاري غير قابل نظارت و مغاير قانون براي تجميع آراي شمارش شده و اعلام نتايج آرا به صورت مهندسي شده ( آن هم در حالي كه قبل از شروع اعلام نتايج از سوي ستاد انتخابات وزارت كشور، نتايج انتخابات در سايتهاي وابسته به دولت، سپاه و روزنامه كيهان درج شده بود )
مداخله گسترده و غيرقانوني بخش هايي از نيروهاي مسلح قبل و حين انتخابات كه خلاف نص صريح نظر حضرت امام (ره) مي باشد.
وجود بيش از 170 حوزه اخذ رأي با ميزان آراي مأخوذه بين 95 تا 140 درصد.
حمله به ستادهاي انتخاباتي در شهرستانها و تهران و پلمپ ستاد مركزي اينجانب و دستگيري رئيس و اعضاي فعال آن كه موجب اخلال در گردآوري كامل اسناد و مدارك تخلفات انتخاباتي گرديد.
كه همه موارد فوق دال بر وجود تخلفات برنامه ريزي شده و سازمان يافته جدي در امر برگزاري انتخابات است. از آنجا كه بنابر اعلام شوراي نگهبان بخشي از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم رياست جمهوري بيرون از دايره صلاحيت بررسي آن شورا است و نيز بخش هايي از اعتراضات قانوني علاوه بر شخص وزير كشور و عوامل و مجريان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملكرد تعدادي از اعضاي خود شوراي نگهبان و تخطي آنها از ضوابط قانوني و نقض بيطرفي است، رسيدن به يك داوري منصفانه در اين مورد اساساً نمي تواند در حيطه شوراي نگهبان و به طريق اولي در حيطه هيأتي باشد كه منتخب اين شوراست، گذشته از اينكه برخي از افراد اين هيآت در اين انتخابات موضع بيطرف نداشته اند و نسبت به نتايج آن پيش از بررسي، اعلام موضع كرده اند كه اين مسأله به رفع ابهامات و اقناع افكار عمومي كمك نمي كند.
لذا اينجانب ضمن تأكيد مجدد بر ابطال انتخابات به عنوان مناسب ترين راه برون رفت از معضل ايجاد شده و بازسازي اعتماد عمومي و صرفاً براي اينكه راهي نيز جهت رسيدگي از طريق يك هيأت حكميت ملي گشوده بماند و اعتراض قانوني مردم در مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه بتواند مورد اجماع ملي و وفاق عمومي بوده و رأي آن مورد قبول عموم رأي دهندگان و مايه اطمينان خاطر مردم باشد، پيشنهاد مي كنم كه موضوع به حكميتي شرعي و قانوني و مستقل كه مورد اتفاق نامزدها و حمايت آن دسته از حضرات آيات و مراجع عظام تقليد كه حل و فصل موضوع را پيگيري نموده اند، باشد ارجاع داده شود.
ميرحسين موسوي
