Search
دولت ایران از فن‌آوری شرکت آلمانی زیمنس، برای کنترل و سرکوب اپوزیسیون ایران استفاده می‌کند. اکنون در آلمان سیاستمداران ناخرسندی خود را از این مساله بیان می‌کنند.
از زمانی که معلوم شد شرکت زیمنس در سال ۲۰۰۸ تازهترین فن‌آوری کنترل ارتباطات را در اختیار دولت ایران گذاشته است، بسیاری از سیاستمداران کارشناس امور ایران در آلمان نیز بر این باورند که این شرکت از مرز خود تخطی کرده است.
انتقاد احزاب محافظه‌کار
کریستیان روک، سخنگوی سیاست توسعه‌ی حزب سوسیال مسیحی آلمان می‌گوید: «اگر زیمنس تجهیزاتی به ایران صادر کرده باشد که برای سرکوب مخالفان رژیم این کشور مورد استفاده قرار گیرد، من نمی‌توانم با آن موافق باشم».
این تنها دیدگاه روک در حزب سوسیال مسیحی آلمان نیست. ادوارد لینتنر، نماینده‌ی پارلمان و وزیر مشاور پیشین این حزب نیز معتقد است که اگر زیمنس دست به چنین معاملهای با ایران نمی‌زد بهتر بود و باید در سیاست تاکنونی خود تجدیدنظر کند.
مخالفت سیاستمداران آلمانی، به حزب سوسیال مسیحی محدود نیست. فیلیپ میسفلدر از حزب دمکرات مسیحی آلمان می‌گوید: «این در خدمت منافع آلمان نیست که از دیکتاتوری در ایران ـ به هر صورتی که باشد ـ حمایت کند».
یکی دیگر از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان آلمان، شرکت زیمنس را مورد خطاب وجدانی قرار داد و گفت: «کاری که کردید درست نبود».
تغییر ابزار سرکوب
انتقادات حزب سبزهای آلمان تندتر بود. کرستین مولر در انتقاد از رفتار زیمنس گفت: «دیکتاتورهای این جهان را با تازهترین فن‌آوری مجهز کردن، راه درستی نیست. اکنون این سیستم‌ها به عنوان سلاحی علیه تظاهرکنندگان به کار گرفته می‌شود».
ورنر هویر مسئول سیاست خارجی حزب لیبرال آلمان نیز ضمن انتقاد از سیاست شرکت زیمنس در معاملهای اینچنین با دولت ایران گفت: «ابزار سرکوب تغییر کرده‌اند. باید این تصور را کنار گذاشت که تهدید فقط با سلاح و باتوم سروکار دارد».
تجارت و اخلاق؟
با این همه، هنوز ابتکاری برای تغییر قانون به چشم نمی‌خورد. صادرات زیمنس به ایران، در مرزهای حوزه‌ی قانون، جایی که «منطقه‌ی خاکستری» نامیده می‌شود صورت گرفته است. به گفته‌ی اوتا تساپف سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان، ضوابطی برای صدور فن‌آوری حساس وجود ندارد و تغییر قانون در این زمینه به این سادگی نیست. وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم این امر را کنترل کنیم، باید کل صدور فن‌آوری را ممنوع کنیم و شانس موفقیت برای آن ناچیز است».
کریستیان روک، سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی معتقد است که نمی‌توان همه‌ی خطاها را متوجه شرکت زیمنس کرد. شرکت‌های دیگری نیز بوده‌اند که رفتار درستی نداشته‌اند. به گفته‌ی وی، در نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی، کاستی‌هایی وجود دارد.
اکنون سیاستمداران آلمان از شرکت زیمنس خواسته‌اند که خود صادرات به ایران را محدود کند. مولر از حزب سبزها می‌گوید: «زیمنس این وظیفه‌ی اخلاقی را دارد که در چنین معاملاتی شرکت نکند». اوتا تساپف از حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز خواهان گفت‌وگو با شرکت زیمنس برای روشن‌کردن عواقب چنین معاملاتی است. البته وی تصریح می‌کند که: «از شرکت‌های تجاری نمی‌توان اخلاق انتظار داشت».
از زمانی که معلوم شد شرکت زیمنس در سال ۲۰۰۸ تازهترین فن‌آوری کنترل ارتباطات را در اختیار دولت ایران گذاشته است، بسیاری از سیاستمداران کارشناس امور ایران در آلمان نیز بر این باورند که این شرکت از مرز خود تخطی کرده است.
انتقاد احزاب محافظه‌کار
کریستیان روک، سخنگوی سیاست توسعه‌ی حزب سوسیال مسیحی آلمان می‌گوید: «اگر زیمنس تجهیزاتی به ایران صادر کرده باشد که برای سرکوب مخالفان رژیم این کشور مورد استفاده قرار گیرد، من نمی‌توانم با آن موافق باشم».
این تنها دیدگاه روک در حزب سوسیال مسیحی آلمان نیست. ادوارد لینتنر، نماینده‌ی پارلمان و وزیر مشاور پیشین این حزب نیز معتقد است که اگر زیمنس دست به چنین معاملهای با ایران نمی‌زد بهتر بود و باید در سیاست تاکنونی خود تجدیدنظر کند.
مخالفت سیاستمداران آلمانی، به حزب سوسیال مسیحی محدود نیست. فیلیپ میسفلدر از حزب دمکرات مسیحی آلمان می‌گوید: «این در خدمت منافع آلمان نیست که از دیکتاتوری در ایران ـ به هر صورتی که باشد ـ حمایت کند».
یکی دیگر از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان آلمان، شرکت زیمنس را مورد خطاب وجدانی قرار داد و گفت: «کاری که کردید درست نبود».
تغییر ابزار سرکوب
انتقادات حزب سبزهای آلمان تندتر بود. کرستین مولر در انتقاد از رفتار زیمنس گفت: «دیکتاتورهای این جهان را با تازهترین فن‌آوری مجهز کردن، راه درستی نیست. اکنون این سیستم‌ها به عنوان سلاحی علیه تظاهرکنندگان به کار گرفته می‌شود».
ورنر هویر مسئول سیاست خارجی حزب لیبرال آلمان نیز ضمن انتقاد از سیاست شرکت زیمنس در معاملهای اینچنین با دولت ایران گفت: «ابزار سرکوب تغییر کرده‌اند. باید این تصور را کنار گذاشت که تهدید فقط با سلاح و باتوم سروکار دارد».
تجارت و اخلاق؟
با این همه، هنوز ابتکاری برای تغییر قانون به چشم نمی‌خورد. صادرات زیمنس به ایران، در مرزهای حوزه‌ی قانون، جایی که «منطقه‌ی خاکستری» نامیده می‌شود صورت گرفته است. به گفته‌ی اوتا تساپف سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان، ضوابطی برای صدور فن‌آوری حساس وجود ندارد و تغییر قانون در این زمینه به این سادگی نیست. وی می‌افزاید: «اگر بخواهیم این امر را کنترل کنیم، باید کل صدور فن‌آوری را ممنوع کنیم و شانس موفقیت برای آن ناچیز است».
کریستیان روک، سیاستمدار حزب سوسیال مسیحی معتقد است که نمی‌توان همه‌ی خطاها را متوجه شرکت زیمنس کرد. شرکت‌های دیگری نیز بوده‌اند که رفتار درستی نداشته‌اند. به گفته‌ی وی، در نظارت بر تحریم‌های بین‌المللی، کاستی‌هایی وجود دارد.
اکنون سیاستمداران آلمان از شرکت زیمنس خواسته‌اند که خود صادرات به ایران را محدود کند. مولر از حزب سبزها می‌گوید: «زیمنس این وظیفه‌ی اخلاقی را دارد که در چنین معاملاتی شرکت نکند». اوتا تساپف از حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز خواهان گفت‌وگو با شرکت زیمنس برای روشن‌کردن عواقب چنین معاملاتی است. البته وی تصریح می‌کند که: «از شرکت‌های تجاری نمی‌توان اخلاق انتظار داشت».
