Search
آرش کیخسروی
در روزهای اخیر که شاهد حضورمیلیونی مردم در راه پیمایی های تهران بوده ایم ،برخی از مقامات و نهاد های مسوول ،این گونه مراسم را به علت عدم دریافت مجوز از وزارت کشور ،غیر قانونی اعلام، راه پیمایان را مورد تهدید قرار داده و متعاقبا توسط نیروهای تحت امر خود با آنان برخورد نموده اند. از سوی دیگر مهندس میر حسین موسوی طی اعلامیه ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی بر قانونی بودن راه پیمایی های مردمی تاکید و صحه گذاشته است.
چه کسی درست می گوید؟
طبق مفاد اصل 27 قانون اساسی:«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است » یعنی اصل بر اباحه می باشد و نیاز به جواز ندارد،لکن دو موضوع باید رعایت گردد:
1- مخل به مبانی اسلام نباشد.
2- بدون حمل سلاح باشد
در رابطه با تظاهرات و راه پیمایی های مردمی در ایران قانون جداگانه ای به تصویب نرسیده و اصولا قانون اساسی تفصیل این آزادی را به قانون دیگری وابسته نکرده است و مطابق با اصل نهم قانون اساسی « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
از آن عده ای که راه پیمایی ها را غیر قانونی دانسته اند، سوال این می باشد که بر اساس کدام ماده از کدام قانون این آزادی را محدود به کسب مجوز کرده اید؟ و آیا مستنداتتان مطابق با اصل 27 قانون اساسی می باشد یا خیر؟
آنچه که مسوولین ذیربط تا کنون جسته و گریخته به آن اشاره کرده اند، قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 می باشد و اظهار می دارند که مطابق با آن برگزاری راه پیمایی نیاز به کسب مجوز دارد. از آنجا که در راه پیمایی های اخیر شاهد حضور خودجوش مردمی بوده ایم لذا این قانون با همه ایرادهایی که دارد- و به صورت مفصل توسط مرکز پژوهش های مجلس گزارش گردیده- ارتباطی به موضوع نداشته ، مربوط به فعالیت های حزبی می باشد و امکان استفاده از آن در موارد اینچنینی وجود ندارد ، مع هذا حتی بر اساس این قانون نیز انجام راه پیمایی در غیر از میادین و پارکها نیاز به کسب مجوز ندارد و می باید صرفا با اطلاع وزارت کشور باشد،مضافا آنکه شورای نگهبان در تاریخ 25/4/1360 به هنگام طرح این قانون نظر خود را به صراحت اینگونه بیان داشته:« آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راه پیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولا راه پیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راه پیمایی بدون حمل سلاح و در صورتیکه مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می باشد.» که این مطلب جای هیچ گونه تعبیر و تفسیر و بحث باقی نمی گذارد.
با این توضیحات چنانچه مسوولان ذیربط بر غیر قانونی بودن این راه پیمایی ها اصرار داشته باشند می بایست اثبات می نمودند که برگزاری آن مخل به مبانی اسلام بوده و یا مسلحانه صورت گرفته است که تا کنون هیچگونه اظهار نظر مستدل و مستندی از سوی مراجع ذیصلاح در این ارتباط نشده است.
وزارت کشور چه می گوید؟
روابط عمومی وزارت کشور در چندین مورد از جمله در اعلامیه مورخ 30/3/88 بیان داشته :به اطلاع می رساند شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راه پیمایی برای روز شنبه 30 خرداد در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن اعلام نموده، مجوزی برای هیچگونه تجمع و راه پیمایی صادر نشده و تهدید کرده که بدیهی است با متخلفین مطابق قانون بر خورد خواهد شد.
از این اطلاعیه بر می آید که:
1- وزارت کشور در جریان امور بوده و از برگزاری راه پیمایی مطلع گردیده است.
2-مسوولین ذیربط به طور غیر قانونی نسبت به انتشار این اطلاعیه اقدام نموده اند چرا که مطابق با همان قانونی که به آن استناد می کنند و قبلا بیان گردیده راه پیمایی به مجوز نیاز ندارد.
3-چنانچه راه پیمایی مسلحانه بود وزارت کشور می بایست کتبا اظهار نظر می نمود.
کمسیون ماده ده چه می گوید؟
مطابق با تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب –که مجددا یادآور می شوم ارتباطی به این موضوع ندارد- تشخیص این که تجمع مخل به مبانی اسلام می باشد یا خیر بر عهده 5 عضو کمسیون ماده 10 این قانون که شامل نماینده دادستان کل کشور ،نماینده قوه قضاییه،نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس است میباشد.این کمسیون تا کنون در مورد اینکه آیا راه پیمایی ها مخل به مبانی اسلام بوده یا خیر اظهار نظر ننموده و صرفا آقای اسدالله بادامچیان از نمایندگان مجلس و عضو کمسیون بیان داشته به راهپیمایی سیاسی که زمینه ساز اغتشاش باشد مجوز داده نخواهد شد.که این اظهار نظر کاملا سلیقه ای و غیر قانونی می باشد و قابل پی گرد قضایی است. به هر حال کمسیون مذکور تا این لحظه اظهار نظر رسمی ننموده است.
شورای امنیت کشور چه گفت؟
آقای عباس محتاج دبیر شورای امنیت کشور نیز دز پاسخ به آقای میر حسین موسوی تشکیل این اجتماعات را غیر قانونی ذکر نموده است.این در حالیست که مطابق با قانون هنوز در خصوص اینکه راه پیمایی مخل به مبانی اسلام بوده است یا خیر مطلبی عنوان نگردیده است.
مسوولین نیروی انتظامی چه گفتند؟
سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی نامه ای به مهندس موسوی ضمن بیان این نکته که نیروی انتظامی تا کنون با درک شرایط و با اتخاذ رویکرد تحمل و بردباری اقدام نموده ،راه پیمایی را غیر قانونی دانسته و برای آنکه جای گله باقی نگذارد تهدید نموده که از این به بعد بصورت قاطع با اقدامات غیر قانونی برخورد خواهد کرد.
سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام داشته فراخوان های بدون مجوز صورت گرفته و پلیس با هر گونه تجمع غیر قانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد می کند.
مردم چه کردند؟
مردم طی چند روز با حضور میلیونی در خیابانهای تهران اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعلام کردند و در این راستا کتک خوردند،توهین شنیدند،تحقیر شدند،سرکوب شدند،بازداشت شدند و در چندین مورد به قتل رسیدند.
همه در برابر قانون مساوی هستیم
مطابق با اصل بیستم قانون اساسی همه افراد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و اهمیت این موضوع به حدی است که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز بیان گردیده:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»
انتظار می رود مسوولین امر ، همانگونه که در بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اشاره گردیده ،از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت اجتناب نمایند.
چه کسی درست گفت؟
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد،این راهپیمایی ها مطابق با قانون ،خصوصا قانون اساسی بوده و بنابراین نیاز به مجوز از وزارت کشور نداشته است.چنانچه این نظر درست باشد و تصمیم گیری مقامات مسوول مطابق با قانون نباشد آنگاه:
1-نیروی انتظامی بر اساس بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت مراسم بوده و می باید با هر گونه بی نظمی و اغتشاش برخورد نمایند و نسبت به تامین آسایش عمومی و فردی افراد شرکت کننده در راه پیمایی اقدام نماید.
2- هرگاه مسوولین نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند مطابق با مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی حق دفاع ایجاد می شود و قابل پی گرد است.
3-مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
نتیجه :
سعی ام بر این بود تا در این چند سطر ،خلاصه و موجز از حقوق میلیون ها هم وطنم که شاهد حضور پر شور آنها و سپس تخطئه شان و در بعضی موارد سکوت ابدیشان بوده ام دفاع نمایم. جامعه ما می باید به سمت پیشرفت و مردم سالاری حرکت کند و تاریخ نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. ما در این راه موفق خواهیم شد،شخصا به این موضوع اطمینان واعتقاد قلبی دارم.
با سه بیت شعر از حکمای ایران زمین مطلب را به پایان می رسانم:
ناصر خسرو خطاب به آنهایی که اوضاع را وارونه جلوه می دهند می گوید:
پندم چه دهی نخست خود را محکم کمری ز پند دربند چون خود نکنی چنانکه گویی پند تو بود دروغ و ترفند
صائب تبریزی این بیت را برای همه مان سروده که:
سخن راست خدنگی است که زهرآلود است جگرشیر بخواهد که به جرات شنود
و نهایتا حکیم فردوسی ما را چنین پند داده که :
ستون خرد بردباری بود چو تیزی کنی تن به خواری بود
با سپاس – پاینده ایران
آرش کیخسروی
وکیل دادگستری- 7/4/1388
در روزهای اخیر که شاهد حضورمیلیونی مردم در راه پیمایی های تهران بوده ایم ،برخی از مقامات و نهاد های مسوول ،این گونه مراسم را به علت عدم دریافت مجوز از وزارت کشور ،غیر قانونی اعلام، راه پیمایان را مورد تهدید قرار داده و متعاقبا توسط نیروهای تحت امر خود با آنان برخورد نموده اند. از سوی دیگر مهندس میر حسین موسوی طی اعلامیه ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی بر قانونی بودن راه پیمایی های مردمی تاکید و صحه گذاشته است.
چه کسی درست می گوید؟
طبق مفاد اصل 27 قانون اساسی:«تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها،بدون حمل سلاح،به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است » یعنی اصل بر اباحه می باشد و نیاز به جواز ندارد،لکن دو موضوع باید رعایت گردد:
1- مخل به مبانی اسلام نباشد.
2- بدون حمل سلاح باشد
در رابطه با تظاهرات و راه پیمایی های مردمی در ایران قانون جداگانه ای به تصویب نرسیده و اصولا قانون اساسی تفصیل این آزادی را به قانون دیگری وابسته نکرده است و مطابق با اصل نهم قانون اساسی « هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.»
از آن عده ای که راه پیمایی ها را غیر قانونی دانسته اند، سوال این می باشد که بر اساس کدام ماده از کدام قانون این آزادی را محدود به کسب مجوز کرده اید؟ و آیا مستنداتتان مطابق با اصل 27 قانون اساسی می باشد یا خیر؟
آنچه که مسوولین ذیربط تا کنون جسته و گریخته به آن اشاره کرده اند، قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7/6/1360 می باشد و اظهار می دارند که مطابق با آن برگزاری راه پیمایی نیاز به کسب مجوز دارد. از آنجا که در راه پیمایی های اخیر شاهد حضور خودجوش مردمی بوده ایم لذا این قانون با همه ایرادهایی که دارد- و به صورت مفصل توسط مرکز پژوهش های مجلس گزارش گردیده- ارتباطی به موضوع نداشته ، مربوط به فعالیت های حزبی می باشد و امکان استفاده از آن در موارد اینچنینی وجود ندارد ، مع هذا حتی بر اساس این قانون نیز انجام راه پیمایی در غیر از میادین و پارکها نیاز به کسب مجوز ندارد و می باید صرفا با اطلاع وزارت کشور باشد،مضافا آنکه شورای نگهبان در تاریخ 25/4/1360 به هنگام طرح این قانون نظر خود را به صراحت اینگونه بیان داشته:« آن قسمت از تبصره 2 ماده 6 که تشکیل راه پیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته با توجه به اینکه اصولا راه پیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل 27 قانون اساسی تشکیل راه پیمایی بدون حمل سلاح و در صورتیکه مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی می باشد.» که این مطلب جای هیچ گونه تعبیر و تفسیر و بحث باقی نمی گذارد.
با این توضیحات چنانچه مسوولان ذیربط بر غیر قانونی بودن این راه پیمایی ها اصرار داشته باشند می بایست اثبات می نمودند که برگزاری آن مخل به مبانی اسلام بوده و یا مسلحانه صورت گرفته است که تا کنون هیچگونه اظهار نظر مستدل و مستندی از سوی مراجع ذیصلاح در این ارتباط نشده است.
وزارت کشور چه می گوید؟
روابط عمومی وزارت کشور در چندین مورد از جمله در اعلامیه مورخ 30/3/88 بیان داشته :به اطلاع می رساند شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راه پیمایی برای روز شنبه 30 خرداد در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن اعلام نموده، مجوزی برای هیچگونه تجمع و راه پیمایی صادر نشده و تهدید کرده که بدیهی است با متخلفین مطابق قانون بر خورد خواهد شد.
از این اطلاعیه بر می آید که:
1- وزارت کشور در جریان امور بوده و از برگزاری راه پیمایی مطلع گردیده است.
2-مسوولین ذیربط به طور غیر قانونی نسبت به انتشار این اطلاعیه اقدام نموده اند چرا که مطابق با همان قانونی که به آن استناد می کنند و قبلا بیان گردیده راه پیمایی به مجوز نیاز ندارد.
3-چنانچه راه پیمایی مسلحانه بود وزارت کشور می بایست کتبا اظهار نظر می نمود.
کمسیون ماده ده چه می گوید؟
مطابق با تبصره 2 ماده 6 قانون فعالیت احزاب –که مجددا یادآور می شوم ارتباطی به این موضوع ندارد- تشخیص این که تجمع مخل به مبانی اسلام می باشد یا خیر بر عهده 5 عضو کمسیون ماده 10 این قانون که شامل نماینده دادستان کل کشور ،نماینده قوه قضاییه،نماینده وزارت کشور و دو نماینده مجلس است میباشد.این کمسیون تا کنون در مورد اینکه آیا راه پیمایی ها مخل به مبانی اسلام بوده یا خیر اظهار نظر ننموده و صرفا آقای اسدالله بادامچیان از نمایندگان مجلس و عضو کمسیون بیان داشته به راهپیمایی سیاسی که زمینه ساز اغتشاش باشد مجوز داده نخواهد شد.که این اظهار نظر کاملا سلیقه ای و غیر قانونی می باشد و قابل پی گرد قضایی است. به هر حال کمسیون مذکور تا این لحظه اظهار نظر رسمی ننموده است.
شورای امنیت کشور چه گفت؟
آقای عباس محتاج دبیر شورای امنیت کشور نیز دز پاسخ به آقای میر حسین موسوی تشکیل این اجتماعات را غیر قانونی ذکر نموده است.این در حالیست که مطابق با قانون هنوز در خصوص اینکه راه پیمایی مخل به مبانی اسلام بوده است یا خیر مطلبی عنوان نگردیده است.
مسوولین نیروی انتظامی چه گفتند؟
سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی طی نامه ای به مهندس موسوی ضمن بیان این نکته که نیروی انتظامی تا کنون با درک شرایط و با اتخاذ رویکرد تحمل و بردباری اقدام نموده ،راه پیمایی را غیر قانونی دانسته و برای آنکه جای گله باقی نگذارد تهدید نموده که از این به بعد بصورت قاطع با اقدامات غیر قانونی برخورد خواهد کرد.
سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز اعلام داشته فراخوان های بدون مجوز صورت گرفته و پلیس با هر گونه تجمع غیر قانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد می کند.
مردم چه کردند؟
مردم طی چند روز با حضور میلیونی در خیابانهای تهران اعتراض خود را نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعلام کردند و در این راستا کتک خوردند،توهین شنیدند،تحقیر شدند،سرکوب شدند،بازداشت شدند و در چندین مورد به قتل رسیدند.
همه در برابر قانون مساوی هستیم
مطابق با اصل بیستم قانون اساسی همه افراد بطور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و اهمیت این موضوع به حدی است که در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی نیز بیان گردیده:«رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است»
انتظار می رود مسوولین امر ، همانگونه که در بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اشاره گردیده ،از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت اجتناب نمایند.
چه کسی درست گفت؟
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد،این راهپیمایی ها مطابق با قانون ،خصوصا قانون اساسی بوده و بنابراین نیاز به مجوز از وزارت کشور نداشته است.چنانچه این نظر درست باشد و تصمیم گیری مقامات مسوول مطابق با قانون نباشد آنگاه:
1-نیروی انتظامی بر اساس بند 3 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی موظف به تامین امنیت مراسم بوده و می باید با هر گونه بی نظمی و اغتشاش برخورد نمایند و نسبت به تامین آسایش عمومی و فردی افراد شرکت کننده در راه پیمایی اقدام نماید.
2- هرگاه مسوولین نیروهای انتظامی و ضابطین دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند مطابق با مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی حق دفاع ایجاد می شود و قابل پی گرد است.
3-مطابق با ماده 570 قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا 5 سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.
نتیجه :
سعی ام بر این بود تا در این چند سطر ،خلاصه و موجز از حقوق میلیون ها هم وطنم که شاهد حضور پر شور آنها و سپس تخطئه شان و در بعضی موارد سکوت ابدیشان بوده ام دفاع نمایم. جامعه ما می باید به سمت پیشرفت و مردم سالاری حرکت کند و تاریخ نسبت به ما قضاوت خواهد کرد. ما در این راه موفق خواهیم شد،شخصا به این موضوع اطمینان واعتقاد قلبی دارم.
با سه بیت شعر از حکمای ایران زمین مطلب را به پایان می رسانم:
ناصر خسرو خطاب به آنهایی که اوضاع را وارونه جلوه می دهند می گوید:
پندم چه دهی نخست خود را محکم کمری ز پند دربند چون خود نکنی چنانکه گویی پند تو بود دروغ و ترفند
صائب تبریزی این بیت را برای همه مان سروده که:
سخن راست خدنگی است که زهرآلود است جگرشیر بخواهد که به جرات شنود
و نهایتا حکیم فردوسی ما را چنین پند داده که :
ستون خرد بردباری بود چو تیزی کنی تن به خواری بود
با سپاس – پاینده ایران
آرش کیخسروی
وکیل دادگستری- 7/4/1388
