۵۷ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب آیتاله لاریجانی رییس قوه قضاییه و محمود احمدینژاد، خواستار برکناری و عزل سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از هرگونه منصب دولتی شدند.
این نمایندگان با تاکید بر نقش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بر حوادث بازداشتگاه کهریزک و همچنین با اشاره به گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به پرونده وی شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به آیتاله لاریجانی آمده است: «نگذارید خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۸۷ نیز یکی از متهمان است، از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند.»
نمایندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به محمود احمدینژاد چنین نوشتند: «انتظارمان این است که فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می خواهیم که حداقل تا تعیین تکلیف پرونده های حساسی مانند پرونده ماجرای کهریزک، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش های رسمی آن احترام می گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را بر دوستی ترجیح می دهید.»
گفتنی است پس از عزل سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران و انتصاب وی از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با کالا و ارز بسیاری ازسیاستمداران ایران نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.
این نمایندگان با تاکید بر نقش سعید مرتضوی دادستان سابق تهران بر حوادث بازداشتگاه کهریزک و همچنین با اشاره به گزارش کمیته پیگیری مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به پرونده وی شدند.
در بخشی از این نامه خطاب به آیتاله لاریجانی آمده است: «نگذارید خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۸۷ نیز یکی از متهمان است، از تعقیب جدی و بیطرفانه مصون بماند.»
نمایندگان امضا کننده نامه در ادامه خطاب به محمود احمدینژاد چنین نوشتند: «انتظارمان این است که فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می خواهیم که حداقل تا تعیین تکلیف پرونده های حساسی مانند پرونده ماجرای کهریزک، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش های رسمی آن احترام می گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را بر دوستی ترجیح می دهید.»
گفتنی است پس از عزل سعید مرتضوی از سمت دادستانی تهران و انتصاب وی از سوی محمود احمدینژاد به عنوان رییس ستاد مبارزه با کالا و ارز بسیاری ازسیاستمداران ایران نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند.