Search
نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ایران روز به‌روز افزایش می‌یابد. از محل نگهداری و علت بازداشت آنان خبری در دست نیست. نهادهای مدافع حقوق بشر نگران شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و حتی احتمال سربه‌نیست شدن‌شان هستند.
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» در نامه‌ای به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران و نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد ایران شده است.
مخاطب نامه‌ی «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» سه نهاد «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «گروه کار بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد» است.
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» نوشته است، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی‌نژاد "نامشروع" خوانده‌اند، شمار کم‌سابقه‌ای از دولت‌مردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. تعداد بازداشت‌شدگان بیش از ۵۰۰ نفر است. این عده غیر از افرادی است که در دو هفته‌ی اخیر در ناآرامی‌های خیابانی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. شمار بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی بیش از ۲۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود.
بازداشت‌های خودسرانه
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» درباره‌ی چگونگی بازداشت فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران نوشته است: «به هیچ یک از بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است. در هنگام بازداشت نیز هیچ‌گونه حکمی از سوی مراجع قضایی به آنها ارائه نشده است. بازداشت‌ها غالباً در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب‌وشتم و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز نسبت به خانواده‌های آنان بوده است. پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده‌های آنها نداده است و بازداشت‌شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته‌اند. همه‌ی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند».
در حالی که وکلای مدافع امکان هیچ‌گونه دسترسی به پرونده بازداشت‌شدگان را ندارند، به گفته‌ی کمیته‌ی پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. مقام‌های انتظامی و امنیتی تاکنون هیچ توضیحی درباره موارد اتهامی بازداشت شدگان در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.
درخواست از نهادهای بین‌المللی
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» در ادامه‌ی نامه‌ی خود خواسته است:
«۱. شورای حقوق بشر هرچه سریع‌تر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.
۲. گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصاً نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.
۳. از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز گستردگی بازداشت‌های اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریع‌تر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.»
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» متشکل از نمایندگان بیش از ۱۰ گروه و تشکل مدافع حقوق بشر است، که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است. در جریان بازداشت‌های دو هفته‌ی اخیر در ایران سه تن از اعضای این کمیته نیز بازداشت شده‌اند
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» در نامه‌ای به نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار رسیدگی به وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران و نیز تعیین نماینده و گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد ایران شده است.
مخاطب نامه‌ی «کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» سه نهاد «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد»، «کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد» و «گروه کار بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد» است.
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» نوشته است، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی‌نژاد "نامشروع" خوانده‌اند، شمار کم‌سابقه‌ای از دولت‌مردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند. تعداد بازداشت‌شدگان بیش از ۵۰۰ نفر است. این عده غیر از افرادی است که در دو هفته‌ی اخیر در ناآرامی‌های خیابانی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده‌اند. شمار بازداشت‌شدگان اعتراض‌های خیابانی بیش از ۲۰۰۰ نفر تخمین زده می‌شود.
بازداشت‌های خودسرانه
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» درباره‌ی چگونگی بازداشت فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران نوشته است: «به هیچ یک از بازداشت‌شدگان هیچ‌گونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است. در هنگام بازداشت نیز هیچ‌گونه حکمی از سوی مراجع قضایی به آنها ارائه نشده است. بازداشت‌ها غالباً در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توام با ضرب‌وشتم و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز نسبت به خانواده‌های آنان بوده است. پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده‌های آنها نداده است و بازداشت‌شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته‌اند. همه‌ی آنها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند».
در حالی که وکلای مدافع امکان هیچ‌گونه دسترسی به پرونده بازداشت‌شدگان را ندارند، به گفته‌ی کمیته‌ی پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. مقام‌های انتظامی و امنیتی تاکنون هیچ توضیحی درباره موارد اتهامی بازداشت شدگان در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.
درخواست از نهادهای بین‌المللی
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» در ادامه‌ی نامه‌ی خود خواسته است:
«۱. شورای حقوق بشر هرچه سریع‌تر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد.
۲. گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصاً نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود.
۳. از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز گستردگی بازداشت‌های اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریع‌تر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید.»
«کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در ایران» متشکل از نمایندگان بیش از ۱۰ گروه و تشکل مدافع حقوق بشر است، که در سال ۲۰۰۶ تاسیس شده است. در جریان بازداشت‌های دو هفته‌ی اخیر در ایران سه تن از اعضای این کمیته نیز بازداشت شده‌اند
