بیانیه ادوار تحکیم وحدت خطاب به شورای حقوق بشر

جنبش راه سبز ( جرس ): کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای به ارزیابی گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر و همچنین شرایط بررسی وضعیت حقوق بشر ایران در این شورا پرداخته است .

سال 2010 سالی است که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در نظر دارد تا در چارچوب برنامه ای دوره ای به وضعیت حقوق بشر در ایران بپردازد .گزارشی جامع از میزان تحقق حقوق بشر در ایران و چگونگی تعامل و برنامه ریزی حاکمیت برای ارتقای این وضعیت را به جهانیان عرضه کند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ایجاد شورا در بند E از بند پنجم این سند یکی از وظایف این شورای جدید التاسیس را اینگونه بر شمرد: «انجام بررسی دوره ای عمومی از تحقق الزامات و تعهدات حقوق بشر هر یک از دولتها مبتنی بر هدف و اطلاعات قابل اتکا به روشی که عمومیت پوشش بررسی و رفتار برابر نسبت به همه دولتها در آن رعایت شود. این بررسی باید مبتنی بر سازوکار جمعی مبتنی بر گفتگوی تعاملی با مداخله کامل کشورمورد بررسی و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن انجام شود».

مبنای قضاوت در خصوص وضعیت هر کشور بررسی گزارش های دریافتی از سوی سه مرجع مختلف است. بر این اساس دولتها موظفند که گزارشی رسمی را از وضعیت تحقق حقوق بشر و میزان بهره مندی شهروندان متبوعشان به شورای حقوق بشر ارائه دهند، نهادهای غیردولتی مدافع حقوق بشر به عنوان نمایندگانی از جامعه مدنی حق خواهند داشت تا گزارش های مستقل خود را در مورد میزان پایبندی حاکمیت نسبت به تعهدات حقوق بشری اش به این نهاد بین المللی ارائه دهند.

در همین راستا این کمیته گزارشی را تهیه کرده است که متن کامل آن به این شرح است :

« مقاطعی که مدافعان حقوق بشر و ملت ایران طی دستکم سی ساله گذشته تجربه کرده اند یعنی هشت ماهه پس از انتخابات ریاست جمهوری مقارن شده است. بحران سیاسی حاکم بر فضای کشور و نقض نظام مند و گسترده حقوق شهروندان از سوی دولت، عرصه را بر فعالیت مدافعان حقوق بشر بسته و افزایش بی سابقه کنترل و اعمال سانسور دولت بر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی، عملا امکان هرگونه دیده بانی مدنی و مستقل را بر عملکرد حاکمیت در تمامی زمینه ها از جمله حقوق بشر منتفی ساخته است.

در این وضعیت که تشریح ابعاد مختلف آن پیش از این در سایر مواضع این سازمان و همچنین دیگر نهادهای مستقل حقوق بشری اعم از داخلی و خارجی صورت گرفته و در اینجا امکان تصویر مجدد آن وجود ندارد، دولت ایران در گزارش رسمی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از سوی این نهاد بین المللی منتشر شده است، با قلب واقعیت و ارائه گزارشی فریبکارانه که چشمان خود را بر روی واقعیات روزمره حقوق بشری در ایران بسته با توسل به کذب قصد دارد تا چهره ای مناسب و رو به پیشرفت از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد و شگفتا دولتمردان ایرانی که دائما از استانداردهای دوگانه حقوق بشر در دنیا انتقاد کرده و مراجع بین الملی را در رسانه های داخلی به باد اعتراض و اتهام می گیرند، اینگونه در اسناد مکتوب و رسمی تلاش دارند تا چهره ای منطبق بر همان استانداردها از خود نشان دهند و نمایشی از اعتقاد خود به این موازین و استانداردهای جهانی در مقابل دیده گان جهانیان قرار دهند.

در وهله اول مهمترین نکته ای که باید در مورد گزارش دولت ایران به شورای حقوق بشر بدان اشاره کرد، استناد دائمی این گزارش به اصول قانون اساسی به عنوان سندی برای اثبات وضعیت مثبت و رو به بهبود حقوق بشر در ایران است. در این خصوص عدم توجه به دو موضوع اساسی می تواند گمراه کننده باشد. اول اینکه در ایران امروز مهمترین بحث میان حاکمان و معترضان مجادله بر سر اجرا و یا عدم اجرای قانون اساسی است. درحالی که دولت در گزارش خود دائما به اصول قانون اساسی متوسل می شود چالش اساسی معترضان در مقابل دولت عدم احترام به این اصول و بی تعهدی حاکمیت نسبت به اجرای اصولی از قانون اساسی است که متضمن حقوق سیاسی، مدنی و فرهنگی و اقتصادی شهروندان هستند. موضوع دومی که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، تناقض برخی قوانین عادی، دستورالعمل ها و رویه های حکمرانی جاری در کشور با موازین جهانی حقوق بشر و حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی است، این مساله بدیهی است که نظام حقوقی حاکم در هر کشور تنها محدود به قانون اساسی کشور نبوده و از قضا این قوانین عادی و دستورالعمل ها هستند که شهروندان به طور روزمره با آنها در ارتباط بوده و البته گاه همین قوانین خود به عامل نقض حقوق شهروندان بدل می شوند. قوانین و رویه هایی که در مقابل چشم نهادهای بین المللی نیستند اما در عمل بالاتر از قانون اساسی عمل می کنند. به طور نمونه اشاره به تناقضات چند بند از گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر با واقعیات حقوق بشر در ایران جالب توجه خواهد بود.

در بند 5 گزارش دولت ایران آمده است «اقلیت های قومی، زبانی و مذهبی در ایران زندگی می کنند که طبق قانون از حقوق و امتیازهای برابر با سایر شهروندان ایرانی برخوردارند». مطابق قانون اساسی هیچ تبعیضی علیه اقوام و نژادهای مختلف، قانونی نیست و همچنین با اینکه تنها ادیان محدودی به جز اسلام به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند اما قانون اساسی تاکید می کند که رعایت اخلاق حسنه و حقوق سایر شهروندان نیز از جمله وظایف حاکمیت است. با این همه باید گفت «تبعیض» مهمترین معضل حقوق بشر در جامعه ایران است. اقوام ایرانی سالهاست که خواستار برخورداری از حقوق فرهنگی خود از جمله آموزش زبان مادری، انتشار مطبوعات به زبان های محلی و برپایی مراسم های سنتی و بومی خود هستند حقوقی که اصول متعدد قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته اما در عمل به موجب قوانین عادی و رویه های اجرایی، این حقوق هیچگاه محقق نشده اند. از سوی دیگر گرچه پیروان ادیان رسمی در ایران آزادند تا مناسک دینی خود را برگزار نمایند اما تبعیض عمده در زمینه مذهبی علیه پیروان مذاهب مختلف دین اسلام به ویژه سنی ها اعمال می شود به طوریکه طی چند سال اخیر تعدادی از مدارس علمیه آنها تعطیل شده و اعتقادات آنها در تبلیغات و رسانه های دولتی گاه مورد تحقیر و توهین قرار می گیرد. بعلاوه باید گفت در میان پیروان مذهب تشیع به عنوان مذهب سمی کشور نیز در عمل تنها معتقدان به یک گرایش خاص آزادی عمل کامل داشته و شیعیان منتقد و یا روحانیونی که به تئوری فقه حکومتی اعتقاد ندارند از بسیاری از حقوق خود محروم و سرکوب شده اند.

در مجموع با اینکه بند 23 این گزارش بیان می کند که «یکی از مسئولیت های حکومت، تضمین حقوق متفاوت همه شهروندان، هم مردان و هم زنان، و تامین حفاظت قانونی برای همه و همچنین تضمین برابری همه در مقابل قانون است» اما واقعیت این است که میزان اعتقاد و پایبندی به فرامین حاکمان و ایدئولوژی حاکم بر نظام یکی از ملاک های مهم بهره مندی از حقوق و مزایای اجتماعی – سیاسی در ایران است.

عدم اجرای ضوابط «دادرسی عادلانه» در جریان محاکمات و به ویژه استفاده از دادرسی قضایی به عنوان یک ابزار در رقابت های سیاسی یکی دیگر از چالش های اساسی حقوق بشر در ایران است. بند 25 گزارش رسمی دولت ایران در مورد « بی طرفی قضات» بیشتر به قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی پرداخته است که عمدتاً به حل و فصل اختلافات شهروندان در حوزه حقوق مالی و خانوادگی مربوط می شود در حالی که از نقایص جدی در محاکمات کیفری و سیاسی و مطبوعاتی چشم پوشیده است. مطابق نص صریح قانون اساسی در اصل 168 محاکمات جرایم سیاسی بایستی به طور علنی و با حضور هیات منصفه صورت گیرد. این درحالی است که پس از گذشت سی و یک سال از استقرار جمهوری اسلامی، حاکمیت با عدم تعریف قانونی جرم سیاسی به این اصل قانون اساسی عمل نکرده و آن را که متضمن حقوق ویژه ای برای فعالان سیاسی منتقد است، پایمال کرده است. همچنین تاکنون هیچ هیات منصفه ای برای محاکمات سیاسی تشکیل نشده است.

همچنین در بند 26 گزارش دولت از «علنی بودن دادگاه ها» سخن به میان آمده و ادعا شده است: «همه مراحل دادگاه ها باید علنی باشند بجزدر موارد ذیل: زمانی که دادرسی، ضوابط اخلاقی را در جامعه نقض می کند و دادگاه تصمیم می گیرد که آیا دادرسی چنین ضوابطی را نقض می کند یا نه و زمانی که طرفین دعوا تقاضا کنند، دادرسی در پشت درهای بسته انجام می شود». این همه واقعیت نیست؛ یکی از استثنائات وارد بر اصل علنی بودن دادگاه ها در حقوق ایران رسیدگی به پرونده های امنیتی است که در واقع نام دیگر محاکمات سیاسی است. گرچه در مواقعی که متهمان سیاسی بر اثر اعمال فشار در زندان ها حاضر می شوند که علیه سوابق خود اعتراف کنند محاکمه آنها صورت علنی می گیرد و حتی بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار اسامی متهمان را تا پیش از صدور رای قطعی دادگاه غیرمجاز و تخلف دانسته است هویت و تصاویر و اقاریر این زندانیان در رسانه های دولتی منتشر می شود. موضوعی که نمونه های بارزی از آن در جریان بازداشت و محاکمه تعداد زیادی از فعالان سیاسی منتقد در حوادث پس از انتخابات ایران مشاهده شد. به نحوی که به نظر می رسد محاکمه فعالان سیاسی منتقد و هوادار کاندیدای رقیب بخشی از روند سیاسی استقرار دولت جدید در چارچوب سرکوب اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات بوده است.

در بند 27 این گزارش به مساله «حق برخورداری از مشاوره حقوقی» اشاره شده و آمده است: «همه دادگاها باید جلسات و دادرسی ها را در حضور وکیل مدافع برگزار کنند. نقض این قانون مستوجب جریمه است و قضاوت های انجام شده بدون حضور وکیل مدافع بی اعتبار تلقی می شوند و نقض خواهند شد». گرچه حق برخورداری از وکیل مدافع به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است اما قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است که در جریان تحقیقات مقدماتی (مرحله دادسرا) در مورد جرایم امنیتی (سیاسی) و یا اساسا بنا به تشخیص قاضی تحقیق از حضور وکیل در روند دادرسی ممانعت به عمل آید این استثنا قانونی در عمل به یک اصل تبدیل شده است و طی سالهای اخیر حتی در یک جلسه بازجویی از هزاران متهم سیاسی و عقیدتی وکلای مدافع امکان حضور نداشته اند. در جریان برگزاری دادگاه ها نیز عموما محتویات پرونده ها در اختیار وکلا قرار نمی گیرد و حتی به عنوان یک رویه جاری هیچگونه حکمی به آنها تحویل داده نمی شود و تنها می توانند از روی احکام یادداشت برداری کنند.

در بند 28 گزارش رسمی دولت به «اصل برائت» اشاره شده است. گرچه تجربه نشان داده است که در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی این اصل مورد توجه قرار نمی گیرد اما یکی از وجوه بارز نقض این اصل در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شورای نگهبان قانون اساسی خودنمایی می کند. شورای نگهبان که مطابق قانون اساسی موظف به بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی است، در تفسیری متناقض با این اصل معتقد است که بایستی صلاحیت نامزدها را احراز کند و چنانچه این امر احراز نشود و در عین حال سوابق منفی نیز از نامزد انتخاباتی یافت نشود نمی توان بر اساس اصل برائت حکم به تایید صلاحیت وی داد.

در بند 29 این گزارش «منع شکنجه» در قانون ایران مدنظر قرار گرفته است، در این رابطه باید گفت، طی سالهای گذشته همواره گزارش های موثقی از اعمال شکنجه و حتی مرگهای مشکوک در بازداشتگاه های ایران ارائه شده است. اما دستکم گزارش رسمی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی پیرامون حوادث پس از انتخابات که اخیرا منتشر شده است سندی غیر قابل رد در خصوص وجود شکنجه و بدرفتاری با متهمان در بازداشتگاه هاست. طی این گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی تایید کرده است که دستکم سه تن از معترضان در حوادث پس از انتخابات بر اثر اعمال شکنجه و بدرفتاری در یک بازداشت گاه به نام کهریزک در تهران تحت نظارت دادستان وقت پایتخت کشته شده اند. بعلاوه باید اضافه کرد که مجازات های بدنی و تحقیرآمیز به عنوان مصداقی از شکنجه همچنان به موجب قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده و اجرا می شوند.

در بند 83 از گزارش دولت به حق «آزادی بیان» پرداخته شده است. این گزارش مدعی است «آزادی بیان در ایران از طریق تبادل اطلاعات و فعالیت های آموزشی، برنامه های رادیو و تلویزیون که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور سراسری پخش می شود، تسهیل چاپ و نشر کتاب و سایر منبع مکتوب، برگزاری نمایشگاه های کتاب و فعالیت های مربوطه، ارتقا می یابد. جریان آزاد اطلاعات از طریق رسانه ها و مطبوعات و ایجاد فضای نقد و بررسی دیدگاه ها در حوزه سیاسی و فرهنگی ایران کاملا مشهود است آزادی مطبوعات در قانون مطبوعات که آموزش های اسلامی و به نفع ملت رعایت شود، تضمین شده است». این ادعاها کاملا خلاف واقع و دروغی آشکار است. رادیو و تلویزیون در ایران دولتی بوده و تنها انعکاس دهنده دیدگاه های یک طیف سیاسی است و عمدتا از این رسانه به عنوان یک ابزار کنترل و یا فشار سیاسی علیه رقبا استفاده می شود. بر اساس نظریه تفسیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی ارائه داده است انحصار دولتی از بسیاری از حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بایستی حذف شود اما تاکنون علیرغم تصویب این نظریه از سوی بالاترین مقام کشور، امکان راه اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی وجود ندارد. همچنین مطابق قوانین موضوعه استفاده از تجهیزات ماهواره ای در منازل شخصی جرم محسوب می شود و در عین حال دولت با ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها با وجود هشدار پزشکان در مورد اثرات سوء این اقدام مانع از دستیابی مردم به شبکه های ماهواره ای می شود. همچنین دولت ایران یکی از دولتهایی است که فیلترینگ گسترده ای را در فضای اینترنتی اعمال می کند. مطابق گزارش مجامع داخلی و بین المللی ایران یکی از بیشترین آمار توقیف مطبوعات و روزنامه نگاران زندانی را در جهان دارد درحالی که باید توجه داشت اساسا امکان انتشار نشریه بدون کسب مجوز از دولت وجود ندارد و کسب این مجوز نیز مستلزم طی نمودن تشریفات بسیار پیچیده و دشوار و ارائه تعهدهای فراوان به حاکمیت است.

در بند 86 گزارش دولت به شورای حقوق بشر سازمان ملل آمده است: «طبق اصول قانون اساسی، تشکیل احزاب، مجامع، انجمن های سیاسی و حرفه ای و همچنین تجمع های مذهبی اعم از اسلامی یا وابسته به یکی از اقلیت های به رسمیت شناخته شده، آزاد است به شرط اینکه به استقلال، آزادی، وحدت ملی، اصول اسلام یا اساس جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد نکند و هیچکس را نمی توان از شرکت در گروه های مورد اشاره منع کرد یا وادار کرد که به عضویت گروهی دربیاید. نشست های عمومی و تظاهرات بشرط عدم حمل اسلحه و مختل نکردن اصول بنیادین جمهوری اسلامی ایران، آزادند». گرچه قانون اساسی این حقوق را به رسمیت شناخته است اما قوانین عادی در عمل موانع جدی برای تحقق این حقوق ایجاد کرده است به نحویکه برگزاری تجمعات مستلزم کسب مجوز بوده و تاکنون سابقه ای از اعطای مجوز به منتقدان وجود ندارد. بعلاوه همچنین تشکیل احزاب مقید به شرایط خاصی شده است و به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری عملا فعالیت حزبی با پلمپ دفاتر عمده ترین احزاب اصلاح طلب در داخل کشور متوقف شده و بسیاری از فعلان سیاسی عضو در احزاب اصلاح طلب به زندان افتاده و با احکام سنگین حبس مواجه شده اند. این فعالان سیاسی در کنار ده ها روزنامه نگار زندانی تنها به جرم بیان دیدگاه های خود بازداشت شده اند.

اینها تنها نمونه هایی از گزارش دولت به شورای حقوق بشر است که طی آن از بیان کامل حقیقت خودداری کرده است. درحالیکه می توان به نقض حقوق دیگری از جمله حق تعیین سرنوشت و انتخابات آزاد، منع بازداشت خودسرانه، حقوق کارگران، حقوق زنان و .... نیز در جامعه ایران امروز اشاره کرد.

اما علاوه بر برشمردن نقایص جدی گزارش دولت بایستی به گزارشگری برخی از نهادهای غیردولتی ایرانی نیز به شورای حقوق بشر اشاره کرد که علیرغم عدم فعالیت در عرصه حقوق بشر در ایران در حالی که فعالان حقوق بشر در ایران عمدتا تحت تعقیب و یا در زندان به سر می برند به ارائه گزارش پرداخته و به تمجید از وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته اند. نهادهایی از جمله مجمع جهانی اهل بیت، فراگستر راهبرد دانش، خیریه اویس قرنی، انجمن دفاع از قربانیان خشونت، انجمن دوستی ایران اعراب، بنیاد پژوهشهای علمی امام صادق، بنیاد خواجه نصیر الدین طوسی، انجمن شهید آقایی کرج، موسسه زن اسلامی، انجمن ریحانه النبی و ... . گزارش دهی چنین انجمن ها و نهادهایی که عمدتا در واقع دولتی بوده و هیچ فعالیتی در زمینه حقوق بشر ندارند در کنار سرکوب گسترده و کم سابقه فعالان و نهادهای حقوق بشر در ایران (به نحوی که تنها از اعضای این سازمان طی هشت ماهه گذشته بیش از 15 تن در سراسر کشور بازداشت شده اند) از جمله نشانه های آشکار نقض حقوق بشر و یکی از چالش های عمده بررسی دقیق و واقعی حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

کمیته حقوق بشر سازمان دانش آموختگان ایران، در پایان، گزارش رسمی دولت را تصویری غیرواقعی و دروغین از وضعیت حقوق بشر در ایران ارزیابی می کند و با بحرانی دانستن وضعیت حقوق بشر در ایران و گسترده و نظام مند دانستن نقض حقوق از سوی حاکمان از دولت و مراجع ذی ربط می خواهد که با کنار گذاشتن مواجهه دوگانه با مساله حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی از قانون اساسی کشور تنها به عنوان ابزاری تبلیغاتی استفاده نکنند و در راستای وظایف قانونی شان در عمل با تحقق و پاسداری از حقوق شهروندان، پایبندی خود به این میثاق ملی را به نمایش گذارند.