این سازمان آزادی کلیه فعالین مدنی و سیاسی ، آزادی بی قید و شرط دبیر کل این سازمان دکتر احمد زید آبادی و دیگر اعضای در بند سازمان ادوار تحکیم وحدت ، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و مدنی و مطبوعات مستقل را به عنوان ابزارهای نظارتی مردم بر حاکمیت و همچنین تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه دادگاه های سیاسی را خواستار است.
کلمه: سازمان ادوار تحکیم وحدت ( شعبه بوشهر ) در خصوص آزادی بی قید و شرط دکتر احمد زید آبادی دبیر کل سازمان ادوار و دیگر اعضای دربند این سازمان بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است :«در سالی که گذشت تعداد زیادی از اعضای سازمان ادوار روزهای متوالی را در زندان گذراندند و با شروع سال جدید امید آزادی تمامی عزیزان در بند می رفت ، اما همچنان احمد زید آبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت ، علی ملیحی و قاسم کرمانشاهی از دیگر اعضای این سازمان بلاتکلیف در زندان به سر می برند ، در حالیکه تنها جرم اینان پیگیری مطالبات مردمی ، تحکیم مبانی مردم سالاری و تضمین حق نظارت مردم بر حاکمیت بوده است. »
بخش دیگر بیانیه تاکید دارد که این سازمان آزادی کلیه فعالین مدنی و سیاسی ، آزادی بی قید و شرط دبیر کل این سازمان دکتر احمد زید آبادی و دیگر اعضای در بند سازمان ادوار تحکیم وحدت ، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و مدنی و مطبوعات مستقل را به عنوان ابزارهای نظارتی مردم بر حاکمیت و همچنین تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه دادگاه های سیاسی را خواستار است.
کلمه: سازمان ادوار تحکیم وحدت ( شعبه بوشهر ) در خصوص آزادی بی قید و شرط دکتر احمد زید آبادی دبیر کل سازمان ادوار و دیگر اعضای دربند این سازمان بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش کلمه، در بخشی از این بیانیه آمده است :«در سالی که گذشت تعداد زیادی از اعضای سازمان ادوار روزهای متوالی را در زندان گذراندند و با شروع سال جدید امید آزادی تمامی عزیزان در بند می رفت ، اما همچنان احمد زید آبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت ، علی ملیحی و قاسم کرمانشاهی از دیگر اعضای این سازمان بلاتکلیف در زندان به سر می برند ، در حالیکه تنها جرم اینان پیگیری مطالبات مردمی ، تحکیم مبانی مردم سالاری و تضمین حق نظارت مردم بر حاکمیت بوده است. »
بخش دیگر بیانیه تاکید دارد که این سازمان آزادی کلیه فعالین مدنی و سیاسی ، آزادی بی قید و شرط دبیر کل این سازمان دکتر احمد زید آبادی و دیگر اعضای در بند سازمان ادوار تحکیم وحدت ، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و مدنی و مطبوعات مستقل را به عنوان ابزارهای نظارتی مردم بر حاکمیت و همچنین تعریف جرم سیاسی و هیات منصفه دادگاه های سیاسی را خواستار است.