Search
ادوارنیوز: بیانیه سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در خصوص سرکوب‌های اخیر و سناریوی اخذ اعترافات اجباری از فعالان سیاسی بازداشت شده منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان، متن کامل این بیانیه به این شرح است:
ملت آزادی‌خواه ایران؛
همچنانکه در بیانیه پیشین بر ماهیت کودتایی اقدامات صورت گرفته در مهندسی انتخابات و دستکاری در آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم تاکید کردیم، متاسفانه غاصبان رای ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعیت از آرای به یغما رفته شهروندان را نقش برآب دیدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نیز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شلیک به زنان و مردان بی دفاع و مظلومی که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت یا ندای توحیدی الله اکبر فریاد زده بودند و همچنین بازداشت و توقیف صدها شخصیت شناخته شده ملی و تلاش برای اخذ اعتراف غیرقانونی از کسانی که که طی ماه‌های گذشته ترغیب عموم شهروندان به مشارکت سیاسی را وجه همت خویش ساخته بودند تا از این طریق راه برون‌رفتی از مصائب کشور به نفع تغییر و اصلاح اوضاع کشور بیافرینند؛ آشکارا و در عمل نیز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتی و حامیان‌اش برای جان و مال و امنیت شهروندان اش کوچکترین ارزشی قایل نیست. آنچه در هفته های پس از 22 خرداد واقع گشت، به روشنی نشان داد که حاکمیت دروغ برای ادامه استیلای خویش بر ایران از به کارگیری بی آبروترین شیوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاریخ در غرب و شرق دیده شده است، آن هم به اسم قانونگرایی و عمل به شرع مقدس، ابایی ندارد و این نکته کلیدی را از یاد برده است که قانون نوشته، قدرت سیاسی را حقانی نمی‌کند بلکه قوانین خود زمانی مشروعیت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشی مردمان.
ملت هوشیار ایران؛
اگر امروز شهادت ده‌ها تن از شهروندان ایرانی از کودکی معصوم گرفته تا جوانان شجاعی که توهین به شعور خود را تاب نیاورده‌اند، دردی جانکاه را پدید آورده است و اگر مشاهده خشونت عریان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان علیه فرزندان این ملت که هیچ کم از صحنه‌های نبرد کلاسیک البته در مقابل مردمی بی دفاع ندارد، زخمی دردناک را بر پیکر این ملت وارد آورده است؛ دروغ پراکنی حاکمان کذابی که زیر تابوت قربانیان خویش را می‌گيرند و اشک تمساح می‌ریزند، استخوانی لای زخم و نمک پاشی بر دل ریش خانواده‌های شهدای فجایع اخیر و عموم شهروندان عزادار است. اکنون باید پرسید، حاکمیتی که مدعی اقتدار و تثبیت است چگونه به خود اجازه می‌دهد تا مسوولیت خون‌های ریخته شده معترضان را بر عهده خود آنان بگذارد و فراتر از آن تیراندازی به شهروندان را به تروریست‌ها، اوباش و بیگانگان منتسب کند؟
شهروندان ایرانی؛
اکنون در کنار چند هزار شهروند معترض که در جریان تجمعاتی که شرکت در آن حق مسلم آنها بوده است، دستگیر شده‌اند، صدها تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب کشور نیز در بازداشت به سر می‌برند و درحالی که قوانین جاری کشور در جریان بازداشت آنها نقض شده و این روند رفتار ضابطان قضایی و عوامل بازداشت‌ها را به عملکرد آدم‌ربایان شبیه کرده است، پس از گذشت بیش از دو هفته هیچگونه اطلاعی از وضعیت تعداد زیادی از آنها به ویژه آقایان احمد زیدآبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگوی این سازمان در دست نیست. شایان ذکر است که بنابر مشاهده شاهدان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت آقای عبدالله مومنی ایشان را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و این در حالی است که خانواده‌های کلیه بازداشت شدگان در نگرانی و بی خبری به سر برده و سلامت جسمی دستگیرشدگان به دغدغه‌ای جدی تر از بهره‌مندی آنان از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه بدل شده است.
از سوی دیگر تشدید فشارهای امنیتی غیرقانونی نسبت به اعضای این سازمان، بی اطلاعی از سرنوشت تعدادی از دانشجویان بازداشت‌شده، تداوم بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تهدید تعدادی از احزاب و تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ایران، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز به انحلال و لغو مجوز درحالی که برجسته‌ترین اعضای آنها در وضعیتی نامعلوم در بازداشت‌گاه‌های امنیتی هستند، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچنانی آیا اصولا برنامه‌ای برای اداره کشور و تداوم حیات سیاست در جامعه نیز وجود دارد یا اینکه مقرر است هر نوع فعالیت حزبی به حال تعطیل درآمده و در تکمیل حلقه‌های استقرار حکومت خالی از رای جمهور، نظام تک حزبی نیز در کشور مستقر شود؟
در این میان زمینه‌سازی برای تکرار سناریوهای نخ نما و تکراری پخش اعترافات فعالان سیاسی بازداشت شده در رسانه‌های وابسته به حاکمان کذاب آغاز شده و این مساله بیش از پیش بر نگرانی ما نسبت به اعمال فشار و شکنجه علیه بازداشت‌شدگان افزوده است. با این وجود کارگردانان، نویسندگان و مجریان این سناریوهای خطرناک باید بدانند که آبروی از کف رفته را از طریق اقاریر بی اعتبار کسب شده در بازداشت‌گاه‌های امنیتی که کمترین وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمی‌توانند بازگردانند و نیز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنین شیوه‌های سرکوبگرایانه‌ای قادر نخواهند بود به زیر سوال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پیش از این تصمیم خود را گرفته و بر همین مبنا نیز با رای خود در روز 22 خرداد به ادامه این سیاست‌ها "نه" قاطعی گفته است.
در پایان، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با توجه به اظهار نظر قطعی مراجع رسیدگی‌کننده به سلامت انتخابات، بار دیگر حمایت قاطع خود را از اقدامات معترضانه آقایان کروبی و موسوی در دفاع از رکن جمهوریت و نیز حقوق تضییع شده ملت اعلام داشته و مطالبه جدی خود را مبنی بر آزادی کلیه بازداشت‌شدگان از جمله دبیرکل و سخنگوی این سازمان ابراز می‌دارد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدای فجایع اخیر که مظلومانه جان خود را در دفاع از آزادی و جمهوریت از دست داده‌اند، متذکر می‌شود که سیاست دستگاههای امنیتی در تلاش برای اعتراف گیری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده، نه تنها موجب تقویت حاکمیت استبداد نمی‌شود بلکه بی شک سرآغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
به گزارش روابط عمومی سازمان، متن کامل این بیانیه به این شرح است:
ملت آزادی‌خواه ایران؛
همچنانکه در بیانیه پیشین بر ماهیت کودتایی اقدامات صورت گرفته در مهندسی انتخابات و دستکاری در آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم تاکید کردیم، متاسفانه غاصبان رای ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعیت از آرای به یغما رفته شهروندان را نقش برآب دیدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نیز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شلیک به زنان و مردان بی دفاع و مظلومی که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت یا ندای توحیدی الله اکبر فریاد زده بودند و همچنین بازداشت و توقیف صدها شخصیت شناخته شده ملی و تلاش برای اخذ اعتراف غیرقانونی از کسانی که که طی ماه‌های گذشته ترغیب عموم شهروندان به مشارکت سیاسی را وجه همت خویش ساخته بودند تا از این طریق راه برون‌رفتی از مصائب کشور به نفع تغییر و اصلاح اوضاع کشور بیافرینند؛ آشکارا و در عمل نیز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتی و حامیان‌اش برای جان و مال و امنیت شهروندان اش کوچکترین ارزشی قایل نیست. آنچه در هفته های پس از 22 خرداد واقع گشت، به روشنی نشان داد که حاکمیت دروغ برای ادامه استیلای خویش بر ایران از به کارگیری بی آبروترین شیوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاریخ در غرب و شرق دیده شده است، آن هم به اسم قانونگرایی و عمل به شرع مقدس، ابایی ندارد و این نکته کلیدی را از یاد برده است که قانون نوشته، قدرت سیاسی را حقانی نمی‌کند بلکه قوانین خود زمانی مشروعیت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشی مردمان.
ملت هوشیار ایران؛
اگر امروز شهادت ده‌ها تن از شهروندان ایرانی از کودکی معصوم گرفته تا جوانان شجاعی که توهین به شعور خود را تاب نیاورده‌اند، دردی جانکاه را پدید آورده است و اگر مشاهده خشونت عریان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان علیه فرزندان این ملت که هیچ کم از صحنه‌های نبرد کلاسیک البته در مقابل مردمی بی دفاع ندارد، زخمی دردناک را بر پیکر این ملت وارد آورده است؛ دروغ پراکنی حاکمان کذابی که زیر تابوت قربانیان خویش را می‌گيرند و اشک تمساح می‌ریزند، استخوانی لای زخم و نمک پاشی بر دل ریش خانواده‌های شهدای فجایع اخیر و عموم شهروندان عزادار است. اکنون باید پرسید، حاکمیتی که مدعی اقتدار و تثبیت است چگونه به خود اجازه می‌دهد تا مسوولیت خون‌های ریخته شده معترضان را بر عهده خود آنان بگذارد و فراتر از آن تیراندازی به شهروندان را به تروریست‌ها، اوباش و بیگانگان منتسب کند؟
شهروندان ایرانی؛
اکنون در کنار چند هزار شهروند معترض که در جریان تجمعاتی که شرکت در آن حق مسلم آنها بوده است، دستگیر شده‌اند، صدها تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب کشور نیز در بازداشت به سر می‌برند و درحالی که قوانین جاری کشور در جریان بازداشت آنها نقض شده و این روند رفتار ضابطان قضایی و عوامل بازداشت‌ها را به عملکرد آدم‌ربایان شبیه کرده است، پس از گذشت بیش از دو هفته هیچگونه اطلاعی از وضعیت تعداد زیادی از آنها به ویژه آقایان احمد زیدآبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگوی این سازمان در دست نیست. شایان ذکر است که بنابر مشاهده شاهدان، ماموران امنیتی هنگام بازداشت آقای عبدالله مومنی ایشان را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و این در حالی است که خانواده‌های کلیه بازداشت شدگان در نگرانی و بی خبری به سر برده و سلامت جسمی دستگیرشدگان به دغدغه‌ای جدی تر از بهره‌مندی آنان از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه بدل شده است.
از سوی دیگر تشدید فشارهای امنیتی غیرقانونی نسبت به اعضای این سازمان، بی اطلاعی از سرنوشت تعدادی از دانشجویان بازداشت‌شده، تداوم بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تهدید تعدادی از احزاب و تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ایران، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز به انحلال و لغو مجوز درحالی که برجسته‌ترین اعضای آنها در وضعیتی نامعلوم در بازداشت‌گاه‌های امنیتی هستند، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچنانی آیا اصولا برنامه‌ای برای اداره کشور و تداوم حیات سیاست در جامعه نیز وجود دارد یا اینکه مقرر است هر نوع فعالیت حزبی به حال تعطیل درآمده و در تکمیل حلقه‌های استقرار حکومت خالی از رای جمهور، نظام تک حزبی نیز در کشور مستقر شود؟
در این میان زمینه‌سازی برای تکرار سناریوهای نخ نما و تکراری پخش اعترافات فعالان سیاسی بازداشت شده در رسانه‌های وابسته به حاکمان کذاب آغاز شده و این مساله بیش از پیش بر نگرانی ما نسبت به اعمال فشار و شکنجه علیه بازداشت‌شدگان افزوده است. با این وجود کارگردانان، نویسندگان و مجریان این سناریوهای خطرناک باید بدانند که آبروی از کف رفته را از طریق اقاریر بی اعتبار کسب شده در بازداشت‌گاه‌های امنیتی که کمترین وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمی‌توانند بازگردانند و نیز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنین شیوه‌های سرکوبگرایانه‌ای قادر نخواهند بود به زیر سوال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پیش از این تصمیم خود را گرفته و بر همین مبنا نیز با رای خود در روز 22 خرداد به ادامه این سیاست‌ها "نه" قاطعی گفته است.
در پایان، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با توجه به اظهار نظر قطعی مراجع رسیدگی‌کننده به سلامت انتخابات، بار دیگر حمایت قاطع خود را از اقدامات معترضانه آقایان کروبی و موسوی در دفاع از رکن جمهوریت و نیز حقوق تضییع شده ملت اعلام داشته و مطالبه جدی خود را مبنی بر آزادی کلیه بازداشت‌شدگان از جمله دبیرکل و سخنگوی این سازمان ابراز می‌دارد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدای فجایع اخیر که مظلومانه جان خود را در دفاع از آزادی و جمهوریت از دست داده‌اند، متذکر می‌شود که سیاست دستگاههای امنیتی در تلاش برای اعتراف گیری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده، نه تنها موجب تقویت حاکمیت استبداد نمی‌شود بلکه بی شک سرآغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت
